في مقال سابق بعنوان «الاستثمار والتنمية البشرية: من حساب الأرقام إلى صناعة الأثر المستدام»، تناولت أهمية النظر إلى الاستثمار من زاوية ما يضيفه للاقتصاد العُماني من فرص عمل ومهارات ومؤسسات محلية، وليس من حجم رأس المال وحده. وتبرز أهمية هذه الرؤية اليوم في الانتقال إلى سؤال أكثر ارتباطًا بالتطبيق وهو: كيف يمكن للمناطق الاقتصادية والصناعية أن تبني حول المشروعات الاستثمارية منظومة محلية أوسع من الإنتاج والتوريد والتشغيل ونقل المعرفة؟
فنجاح المشروع الصناعي لا يقتصر على بدء الإنتاج، بل يمتد إلى قدرته على إيجاد فرص للأعمال العُمانية، وتطوير مهارات العاملين، وفتح مجالات جديدة أمام الموردين والخدمات المرتبطة به. وكلما ازدادت الروابط بين المشروع والاقتصاد المحلي، اتسعت دائرة الاستفادة منه.
من المستثمر إلى المنظومة الإنتاجية:
تمتلك سلطنة عُمان مقومات مهمة لتطوير المناطق الاقتصادية والصناعية، من موقعها الجغرافي وشبكات النقل والموانئ إلى تنوع الأنشطة الصناعية واللوجستية. ومع توسع الاستثمارات، تبرز فرصة لتعزيز الروابط بين المشروعات القائمة والجديدة، بحيث لا يعمل كل مشروع بمعزل عن محيطه الاقتصادي.
ومن وجهة نظري، يبدأ ذلك بفهم احتياجات المشروعات الصناعية الفعلية، وتحديد المنتجات والخدمات التي تستوردها أو تحصل عليها من خارج المنطقة، ثم دراسة ما يمكن توفيره محليًا بالجودة والسعر والقدرة التنافسية المطلوبة. فقد تتيح احتياجات المصانع في الصيانة والتعبئة والنقل والخدمات التقنية فرصًا لمؤسسات عُمانية تستطيع تطوير أعمالها إذا توافرت لها معلومات واضحة عن الطلب ومتطلبات التعاقد.
ولا يعني ذلك إلزام المستثمر بالشراء المحلي بصرف النظر عن الكلفة والجودة، بل بناء بيئة تساعد المورد العُماني على المنافسة، وتمنح المستثمر خيارات موثوقة، وتحقق منفعة متبادلة للطرفين.
المؤسسات العُمانية شريك في الإنتاج:
تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى فرص تجارية مستدامة أكثر من حاجتها إلى فرص مؤقتة أو برامج دعم منفصلة عن السوق. ويمكن للمناطق الصناعية أن تسهم في ذلك من خلال تعزيز التعريف باحتياجات المصانع، وتوضيح المواصفات الفنية وشروط التوريد، وإتاحة المجال للمؤسسات المؤهلة للتقدم بعروضها.
كما يمكن دراسة تنظيم لقاءات عمل متخصصة تجمع المستثمرين بالموردين المحليين، على أن ترتبط هذه اللقاءات باحتياجات شراء فعلية، وأن تتبعها متابعة للعقود والفرص التي تحولت إلى تعاملات تجارية مستمرة.
والأهم هو معرفة أسباب عدم حصول بعض المؤسسات العُمانية على العقود؛ فقد تكون الفجوة في التمويل أو الجودة أو القدرة الإنتاجية أو الاعتمادات الفنية. وتحديد هذه الأسباب يساعد على توجيه الدعم والتأهيل نحو احتياجات حقيقية، بدل الاكتفاء بزيادة عدد البرامج واللقاءات.
المهارات تبدأ من احتياجات المشروع:
لا يمكن بناء سلاسل قيمة محلية من دون كفاءات قادرة على تشغيل المعدات، وتحسين الجودة، وإدارة الصيانة، وتطبيق التقنيات الحديثة. ومن واقع الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وجودة التدريب، أرى أن ربط التدريب بالاستثمار ينبغي أن يبدأ قبل التشغيل، عندما تتضح الوظائف المتوقعة والمهارات التي ستحتاجها المنشأة.
ويمكن للمستثمرين والمؤسسات التعليمية والتدريبية التعاون على تحديد هذه الاحتياجات، وتطوير برامج عملية تتناسب مع طبيعة الوظائف، مع الاستفادة من التدريب داخل بيئة العمل كلما أمكن. وبعد التوظيف، تُراجع النتائج من خلال قدرة العامل على أداء مهامه، ومستوى الإنتاجية، وفرص التطور إلى وظائف أكثر تخصصًا.
ولا يقتصر العائد هنا على توفير فرص عمل، بل يشمل تراكم الخبرة الفنية داخل السلطنة، وقدرة الكفاءات الوطنية على الانتقال بين المنشآت والقطاعات، وتطوير حلول محلية للتحديات التشغيلية.
التكامل الصناعي يفتح فرصًا جديدة:
تختلف المناطق الاقتصادية والصناعية في أنشطتها ومواردها ومواقعها، وهو ما يتيح فرصًا للتكامل بدل تكرار الأنشطة دون دراسة كافية لاحتياجات السوق.
ومن المجالات التي تستحق الدراسة ربط احتياجات المصانع بمنتجات منشآت أخرى، والاستفادة من المواد الثانوية والمخلفات الصناعية متى ثبتت جدواها الفنية والاقتصادية والبيئية. فقد تتحول مادة لا تحتاج إليها منشأة إلى مدخل إنتاج لمنشأة أخرى، بما يقلل الهدر ويخفض بعض التكاليف ويفتح فرصًا لأنشطة جديدة.
ويتطلب ذلك تحديد الفرص القابلة للتطبيق، ودراسة تكاليف النقل والمعالجة والمواصفات المطلوبة، والتنسيق بين المنشآت المعنية. ومن الأفضل البدء بمشروعات محددة قابلة للقياس، ثم التوسع في الحلول التي تثبت جدواها.
من المتابعة إلى تحسين النتائج:
يتطلب تطوير هذه الروابط متابعة مؤشرات عملية، مثل قيمة مشتريات المصانع من المؤسسات العُمانية، وعدد الموردين الذين استمروا في التعاقد، ونسبة الوظائف التخصصية التي يشغلها العُمانيون، ومدى تحسن المهارات والإنتاجية، وحجم المواد التي أُعيد استخدامها في عمليات الإنتاج.
ولا ينبغي أن تتحول هذه المؤشرات إلى عبء إداري إضافي على المستثمرين، بل يمكن البناء على البيانات المتاحة لدى الجهات المعنية والمنشآت، مع توحيد التعريفات وتجنب تكرار طلب المعلومات. كما ينبغي استخدام النتائج لتحديد الفجوات واتخاذ إجراءات عملية لمعالجتها.
ويمكن البدء بعدد محدود من المشروعات في مناطق مختارة، لاختبار آليات الربط بين المصانع والموردين ومؤسسات التدريب، وقياس النتائج والتكاليف قبل توسيع التجربة. ويتيح هذا النهج التعلم من التطبيق ومراعاة اختلاف طبيعة المناطق والأنشطة الصناعية.
قيمة محلية تتراكم مع الوقت:
إن تطوير المناطق الاقتصادية والصناعية لا يتطلب بالضرورة إضافة مبادرات جديدة بقدر ما يتطلب تعزيز التكامل بين الأدوار القائمة، وربط الاستثمار باحتياجات الإنتاج والمهارات وسلاسل التوريد.
وأرى أن المرحلة المقبلة تتيح فرصة لتحويل كل مشروع صناعي إلى نقطة انطلاق لنشاط اقتصادي أوسع، تستفيد منه المؤسسات العُمانية، وتتطور من خلاله المهارات الوطنية، وتتراكم فيه المعرفة والخبرة. وعندما تنشأ حول المصانع شبكة من الموردين والكفاءات والخدمات القادرة على المنافسة، يصبح أثر الاستثمار أعمق من حدود المشروع نفسه.
وهنا يكتمل المسار الذي أشرت إليه في المقال السابق؛ فالانتقال من حساب الأرقام إلى صناعة الأثر يحتاج إلى خطوات عملية تجعل القيمة المحلية جزءًا من طريقة تخطيط المشروعات وتشغيلها وتطويرها. وهذا ما يمكن أن يعزز مساهمة المناطق الاقتصادية والصناعية في التنويع الاقتصادي، ويدعم مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويجعل الاستثمار رافدًا لنمو اقتصادي أكثر ترابطًا واستدامة.
