في العاصمة الليبية طرابلس، التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بالأزمات السياسية والتوترات الأمنية، تتصدر الكتب والمناقشات الفكرية المشهد هذه الأيام، مع احتضان المدينة الدورة الثالثة من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، بمشاركة 440 دار نشر من 29 دولة، تعرض نحو 170 ألف عنوان، في تظاهرة ثقافية لا تقتصر على عرض الإصدارات، بل تمتد إلى النقاشات الفكرية والقانونية والأدبية.
ويقام المعرض بأرض معرض طرابلس الدولي تحت شعار « الأثر والتجديد »، بتنظيم من مكتب النائب العام الليبي، عبر مركز البحوث الجنائية والتدريب، وبمشاركة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، في تجربة تجمع بين مؤسسة قضائية وقطاع ثقافي لإقامة أحد أبرز المواعيد الثقافية التي تشهدها العاصمة الليبية.
وأعلنت اللجنة المنظمة، الجمعة 23 أكتوبر، تمديد فعاليات المعرض إلى الأحد 25 أكتوبر، لإتاحة فرصة إضافية للجمهور للاطلاع على الإصدارات والمشاركة في الأنشطة الثقافية المصاحبة.
من القضاء إلى الثقافة
يبدو تنظيم معرض دولي للكتاب من طرف النيابة العامة أمرا غير مألوف، بالنظر إلى اختصاصاتها المرتبطة بالعدالة وإنفاذ القانون، غير أن القائمين على هذه التظاهرة يقدمون المبادرة باعتبارها امتدادا للدور الوقائي والتوعوي للمؤسسة القضائية.
ويرى محمد الأسود، مدير مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، أن المنظمين حرصوا على تخصيص نسبة مهمة من الندوات لنشر الثقافة والتوعية القانونية، بهدف المساهمة في الوقاية من الجريمة.
وأشار إلى أن المعرض حصل خلال دورته الحالية على اعتماد من اتحاد الناشرين العرب، وأصبح من المعارض الدولية المعتمدة، مع مشاركة وزارة الثقافة في التنظيم.
أما وزير الثقافة والتنمية المعرفية الليبي، سالم مصطفى العالم، فاعتبر، خلال مراسم الافتتاح الرسمي، أن الجمع بين العدالة والثقافة يعكس تكامل أدوار مؤسسات الدولة، موضحا أن العدالة تتولى حماية الحقوق وتكريس سيادة القانون، فيما تسهم الثقافة في تنمية الفكر وتعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية.
ويعكس هذا التوجه محاولة توسيع وظيفة المعرض، من فضاء لبيع الكتب إلى منصة للتوعية والحوار حول القضايا المجتمعية والقانونية، بمشاركة ناشرين ومثقفين وباحثين من داخل ليبيا وخارجها.
170 ألف عنوان
تعكس أرقام الدورة الثالثة حجم المشاركة في المعرض، إذ تعرض 440 دار نشر من 29 دولة بينها المغرب، نحو 170 ألف عنوان، إلى جانب برنامج يضم أكثر من 120 نشاطا ثقافيا وتوعويا وترفيهيا.
وتتنوع الإصدارات بين الأدب والرواية والتاريخ والفلسفة والعلوم القانونية والدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية وكتب الأطفال، فضلا عن الإصدارات العلمية والأكاديمية.
ولا يقتصر الحضور على دور النشر، بل يمتد إلى جامعات ومراكز بحثية ومؤسسات ثقافية ليبية، إلى جانب مؤسسات متخصصة في البحث العلمي والدراسات التاريخية واللغة العربية.
كما تشمل الأنشطة المصاحبة ندوات حول القانون ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلى جانب لقاءات تتناول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وأمسيات شعرية وندوات أدبية وتوقيعات للكتب.
وفي الجانب الدولي، يشارك ناشرون من بلدان عربية عديدة، بينها المغرب ومصر وتونس والجزائر ولبنان والأردن والسعودية والعراق، إضافة إلى مشاركات من دول أوروبية وأميركية.
حضور مغربي
ومن بين المشاركات العربية، تحضر الدار المغربية للنشر والتوزيع للمرة الأولى في معرض طرابلس، بإصدارات متخصصة في العلوم الشرعية وأصول الفقه ومقاصد الشريعة والفقه المالكي.
وتسعى المشاركة المغربية إلى التعريف بالإنتاج العلمي للباحثين المغاربة، وتعزيز التواصل الثقافي والمعرفي بين المغرب وليبيا.
وتضم الإصدارات المعروضة مؤلفات لعدد من الباحثين والعلماء المغاربة، من بينهم العلامة أحمد الريسوني وناجي الأمين، فضلا عن طبعات جديدة من مؤلفات متخصصة في الفقه المالكي.
وتكتسب هذه المشاركة دلالة خاصة بالنظر إلى الروابط الثقافية والعلمية بين المغرب وليبيا، واشتراك البلدين في التراث الفقهي المالكي، الذي يمثل أحد مجالات التواصل المعرفي بينهما.
تخفيضات وإعفاء للناشرين
وفي محاولة للتخفيف من كلفة المشاركة والشراء، قرر النائب العام الليبي، الصديق الصور، إعفاء الناشرين العرب المشاركين من رسوم إيجار الأجنحة، استجابة لطلب تقدم به اتحاد الناشرين العرب.
كما أعلن عن تخفيضات تتراوح بين 30 و50 في المائة على أسعار الكتب، عقب التنسيق بين اللجنة المنظمة واتحاد الناشرين العرب، بهدف تشجيع اقتناء الإصدارات وتسهيل استفادة الجمهور والجامعات منها.
ويمنح معرض النيابة العامة الدولي للكتاب العاصمة الليبية مناسبة للاحتفاء بالقراءة والكتاب، وإعادة جمع الناشرين والباحثين والمثقفين والجمهور حول موضوعات معرفية متعددة، في مدينة عانت خلال سنوات طويلة من تداعيات الانقسامات السياسية والاضطرابات الأمنية.
كما يتيح تنوع المشاركات الليبية والعربية والدولية فرصة لتوسيع التواصل بين الناشرين والقراء، والتعريف بالإنتاج الثقافي والعلمي المحلي، وربط الجامعات والمؤسسات البحثية بسوق النشر.
ويراهن المنظمون على أن لا تتحدد القيمة الحقيقية للمعرض فقط بأعداد المشاركين والزوار، بل أيضا بقدرته على جعل الكتاب أقرب إلى القارئ الليبي، وتحويل التظاهرة التي تشرف عليها مؤسسة قضائية إلى موعد ثقافي مستمر يتجاوز أيام المعرض، ويمنح المعرفة مكانة أوسع في الحياة العامة.
