أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، وزارة التجارة الداخلية، بإعداد نظام لتسقيف الأسعار، وتحديد هوامش الربح، في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم.
ووجّه الرئيس تبون إلى أن يتمّ إعداد هذا النظام، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق. إلى جانب ضمان وجود نظام غير مركزي، للمتابعة المحلية اليومية لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
فضلا عن التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية والمحافظة السامية للرقمنة، لإنشاء قاعدة بيانات رقمية. تتولى مهمة الرقابة السريعة والناجعة للأسعار.
وشدّد الرئيس على أن تكون قاعدة البيانات المنجزة، بمثابة آلية إخطار. تُتيح تدخل المصالح المعنية، لإعادة التوازن لأسعار السلع، في حال ارتفاعها بشكل غير عادي.
من جهة أخرى، أمر الرئيس تبون بفتح تحقيق حول الدور السلبي لبعض مستوردي اللحوم في احتكار ورفع أسعارها. والفوارق المسجّلة بين الأسعار على مستوى الولايات، وحتى الأحياء داخل نفس الولاية.
إلى جانب إعداد مشروع نص قانوني، يهدف إلى التنظيم الصارم لنشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمستهلكين.
وتناول اجتماع مجلس الوزراء متابعة مدى تقدم إنجاز مشروعي خط السكة الحديدية المنجمي، الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة. وأيضا الرصيف المنجمي المنجز في إطار توسعة ميناء عنابة.
بالإضافة إلى عرض حول إبرام مشاريع صفقات، وفق التفاوض المباشر، لفائدة أشغال ربط المصبّ، بالمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، في كل من الشلف، ومستغانم، وتلمسان.
