وجاءت صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، بينما كان الاقتصاد المصري يواجه أزمة حادة في توفير العملة الأجنبية، وتراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية إلى مستويات قاربت 70 جنيها، وسط اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي ونقص السيولة الدولارية.
وبموجب الاتفاق مع شركة القابضة الإماراتية "ADQ"، حصلت مصر على استثمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، شملت 24 مليار دولار استثمارات جديدة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى استثمارات داخل مصر.
وساعدت الصفقة في توفير سيولة دولارية عززت احتياطيات النقد الأجنبي، ومهدت لقرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، كما قدمت نموذجا لقدرة الأصول الساحلية على جذب استثمارات ضخمة وتوفير موارد تمويلية بعيدا عن الاقتراض التقليدي.
وبعد تجربة رأس الحكمة، تتجه الحكومة إلى توسيع استخدام الأراضي المملوكة للدولة في إدارة المديونية، وهو ما ظهر في تخصيص مساحات واسعة من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وفي يونيو 2025، صدر قرار جمهوري بتخصيص أرض في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، قبل أن تتواصل الخطوات بقرار آخر في نوفمبر 2026، لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وتؤكد وزارة المالية المصرية أن هذه الأراضي لن تنتقل ملكيتها إلى مستثمرين أو جهات أخرى، وإنما ستظل ضمن أملاك الدولة، مع إمكانية استغلالها من خلال حق الانتفاع أو إقامة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، أو مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق أن تخصيص أراض في البحر الأحمر يمثل "قرارا حكيما"، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعويض تراجع الادخار المحلي وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو.
وحذر توفيق من الاعتماد على إصدار الصكوك وحده إذا كان الهدف هو معالجة المديونية، لأن جمع أموال جديدة مقابل عوائد ثم استخدامها لسداد ديون قائمة قد يؤدي إلى ترحيل الالتزامات بدلا من تقليصها، داعيا إلى الاستفادة من الأراضي عبر حق الانتفاع طويل الأجل وجذب مستثمرين جادين لديهم خطط تنفيذ واضحة.
وأكد توفيق في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن السياحة تمثل إحدى أبرز الفرص الاستثمارية، في ظل حاجة البلاد إلى إضافة أعداد كبيرة من الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، مشددا على ضرورة توجيه الأراضي إلى أنشطة إنتاجية وخدمية، وفي مقدمتها السياحة والصناعة والطاقة.
