كشف هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، عن وصول أعمال حصر الشركات المملوكة للدولة إلى أكثر من 1500 شركة، في إطار خطة تستهدف إعادة هيكلة الأصول العامة ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم العائد الاقتصادي منها، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال خلال منتدى القاهرة الاقتصادي، إن وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي أُنشئت بمجلس الوزراء مع نهاية عام 2025 وبدأت عملها مطلع يناير 2026، وضعت خطة تنفيذية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أن العمل يجري حاليًا على إعداد قاعدة بيانات متكاملة تتضمن 30 مؤشرًا لقياس كفاءة الشركات، ومن المستهدف الانتهاء من الحصر والتصنيف وإعداد القاعدة بنهاية الربع الأول.
وأضاف أن ملف الشركات المملوكة للدولة يمثل أحد الملفات المهمة لإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على التخارج من بعض الشركات، وإنما يمتد إلى حصر الأصول وتقييمها وتصنيفها، ثم تحديد آليات الإدارة والتطوير والاستثمار المناسبة لكل منها.
وأوضح أن قانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم وحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي يمثل إطارًا رئيسيًا لهذه التحركات، إلى جانب وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامجها التنفيذي، اللذين يحددان طبيعة الأنشطة التي تستمر الدولة في العمل بها، والقطاعات التي يمكن أن يتوسع فيها القطاع الخاص.
30 شركة حكومية على شاشة التداول
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، كشف السيد عن قيد 30 شركة مملوكة للدولة على شاشة التداول بالبورصة المصرية قيدًا مؤقتًا، ضمن منهجية جديدة تستهدف تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للتعرف على الشركات وقوائمها المالية.
وأشار إلى أن الشركات تشمل قطاعات الكيماويات والصناعات المعدنية والتشييد والسياحة والأدوية والغزل والنسيج، بما يعكس اتساع نطاق البرنامج ليشمل مختلف الأنشطة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن عملية القيد المؤقت تمثل مرحلة أولى تسبق الطرح الفعلي، إذ تتطلب الإجراءات إعداد دراسة للقيمة العادلة لأسهم كل شركة من خلال مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم اعتماد الدراسة من اللجان المختصة، يلي ذلك استكمال إجراءات القيد النهائي وبدء التداول والطرح بالتعاون مع بنوك الاستثمار.
وأكد أن برنامج الطروحات يمتد لنحو عام ونصف، ويتم تنفيذه وفقًا لجدول زمني مدروس، لافتًا إلى أن الشركات المقيدة تتمتع بمقومات جيدة، وأن هناك عروضًا متزايدة من مستثمرين للدخول في شراكات مع الحكومة بعدد من الشركات الاستراتيجية.
بنك القاهرة.. طرح 45% من الأسهم وتغطية الطرح الخاص 7 مرات
وفيما يتعلق بطرح بنك القاهرة، أكد السيد نجاح العملية، مشيرًا إلى طرح 45% من أسهم البنك، بدلًا من النسبة المستهدفة مبدئيًا عند 30%، استجابةً لزيادة الطلب من المستثمرين والقطاع الخاص.
وأوضح أن 95% من النسبة المطروحة تم تخصيصها للطرح الخاص، مقابل 5% للطرح العام، مشيرًا إلى أن الطرح الخاص تمت تغطيته بنحو 7 مرات، بينما تجاوزت تغطية الطرح العام 27 مرة، بما يعكس قوة الطلب على أسهم البنك وجاذبيته للمؤسسات الاستثمارية.
وأضاف أن مؤسسات تمويل دولية واستثمارية كبرى، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، شاركت في الطرح، مؤكدًا أن إجراءات التنفيذ جاءت بعد تنسيق مكثف بين البنك المركزي وبنك مصر والمستشارين الماليين والجهات الرقابية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.
وشدد على أن تحديد توقيت الطرح تم وفق دراسات وتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن نجاح التغطية يعكس ملاءمة العملية لظروف السوق والطلب الاستثماري.
ولفت إلى أن الطرح المقبل ضمن البرنامج سيكون لشركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تتابع الإجراءات، وأن عددًا من المؤسسات العالمية أبدى اهتمامًا بالمشاركة في العملية.
500 مليار جنيه لتعظيم عوائد أصول الدولة
وأشار السيد إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة يتمثل في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم مساهمتها في إيرادات الخزانة العامة، لافتًا إلى أن الموازنة العامة تتضمن مستهدفًا بنحو 500 مليار جنيه يرتبط بكفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب العمل تدريجيًا على تطوير أداء الشركات وتحسين كفاءتها التشغيلية والاستثمارية، فضلًا عن وضع سياسة واضحة لتوزيع الأرباح وتحديد نصيب الخزانة العامة من عوائد تلك الشركات.
وأكد أن الشركات المملوكة للدولة لا تقتصر على الكيانات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، التي أُلغيت في فبراير 2026، موضحًا أن الشركات الست القابضة التابعة للوزارة و27 شركة تابعة لها تمثل جزءًا محدودًا من إجمالي الأصول والشركات الحكومية التي يجري حصرها.
وأضاف أن هناك شركات وكيانات كبرى خارج نطاق قطاع الأعمال العام، من بينها شركات الطيران والمطارات، بما يؤكد ضرورة التعامل مع ملف أصول الدولة بصورة شاملة تتجاوز التصور التقليدي للشركات التابعة للوزارة السابقة.
9 محاور لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
وأوضح السيد أن البرنامج التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة يرتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل حصر وتصنيف الأصول والشركات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطويرها ونقل تبعيتها وفقًا لمقتضيات الكفاءة، إلى جانب تنفيذ برنامج الطروحات والتخارج من القطاعات غير التنافسية وغير الاستراتيجية.
وتتضمن المحاور كذلك تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، فضلًا عن حوكمة الشركات وتطوير سياسات توزيع الأرباح، وإطلاق مبادرات استثمارية جديدة للدولة، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي وتحسين قواعد البيانات والإفصاح والمتابعة والتقييم.
وشدد على أن التخارج لا يعني انسحاب الدولة من جميع الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن تدخلها يظل ضروريًا في القطاعات التي تتطلب تمكين الأسواق أو التي لا يستطيع القطاع الخاص العمل فيها بالكفاءة المطلوبة.
وأضاف أن سياسة ملكية الدولة تستهدف بناء نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة بفاعلية، مع الحفاظ على دورها في تنظيم الأسواق وضمان المنافسة وتحقيق التوازن الاقتصادي.
حوكمة مجالس الإدارات ومنع تضارب المصالح
وفي سياق تعزيز الحوكمة المؤسسية، أشار السيد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1315 بشأن حوكمة ممثلي الدولة في الشركات، والذي يحدد ضوابط اختيار ممثلي الدولة في مجالس الإدارات ومتطلبات العضوية وآليات تشكيل المجالس.
وأوضح أن تطبيق القرار يستهدف تطوير كفاءة مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة، مع التأكيد على عدم الجمع بين تمثيل المال العام في أكثر من شركة، على أن يبدأ تطبيق هذه الضوابط اعتبارًا من العام المقبل.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل دور الأذرع الاستثمارية للدولة، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي وأذرعه الفرعية وجهاز مستقبل مصر، لدراسة مدى قدرتها على المساهمة في حوكمة الشركات المملوكة للدولة ودعم تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة.
وشدد على أن الحكومة تعمل وفق خطة متكاملة ومستهدفات وجداول زمنية محددة لإعادة تنظيم ملكية الدولة للأصول، مشددًا على أن الشركات الاستراتيجية لن تكون محل تخارج، وأن أي عمليات تخارج ستتم وفقًا للضوابط المحددة في وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامجها التنفيذي.
ظهرت المقالة هاشم السيد : الانتهاء من حصر الشركات والأصول المملوكة للدولة وتصنيفها وقاعدة بياناتها بنهاية الربع الأول أولاً على أموال الغد.