تحدث المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة لدائرة الإرهاب الأسبق، عن إحدى الوقائع التي شهدتها تحقيقات قضايا توظيف الأموال، والمتعلقة برئيس إحدى الشركات الكبرى في هذا المجال، موضحا موقفه من الاتهامات التي حمّلت الدولة مسؤولية انهيار تلك الشركات.
وقال محمد شيرين فهمي، خلال الحلقة الثالثة من بودكاست «شهادة للتاريخ» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن إحدى الوقائع المرتبطة بملف توظيف الأموال، تعلقت برئيس إحدى الشركتين الكبيرتين العاملتين في هذا المجال، والذي كان يواجه اتهامًا بالتهرب الضريبي، مشيرًا إلى أنه حضر إلى التحقيق برفقة أحد القيادات الأمنية السابقة، الذي تبين أنه يعمل لديه.
وأضاف، أنه خلال استجواب المتهم، فوجئ بتوجيهه عبارات غير لائقة إلى القيادي الأمني السابق، مما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة، قبل مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، قائلًا: «أثناء سؤال المتهم، فوجئت إن المتهم بيوجه كلام لا يليق لذلك الشخص فنهرته واتخذت معه الإجراء القانوني».
وأشار، إلى أن المتهم أبدى استعداده لسداد المبالغ المستحقة عليه، وبالفعل سددها بالكامل في الحال، رغم ضخامة قيمتها آنذاك، وأودعها خزينة المحكمة، ليقرر إخلاء سبيله، قائلًا: «واجهته بالاتهامات اللي عليه وثبت استعداده للسداد.وبالفعل قام بسداد المطلوب منه في الحال، كان مبلغ كبير وقتها وتم توريده لخزينة المحكمة فأخليت سبيله».
وفيما يتعلق بالآراء التي حمّلت الدولة مسؤولية انهيار شركات توظيف الأموال، أوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أنه لا يستطيع إصدار حكم بشأن هذا الطرح، لافتا إلى أن قانونًا صدر لتنظيم نشاط تلك الشركات ووضع معايير محددة لمزاولته، وأن عدم استيفاء هذه المعايير يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.
