كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، حكم إخراج الزكاة عن الأموال المودعة في شهادات الاستثمار بالبنوك، مؤكدًا وجوب الزكاة عليها متى توافرت الشروط الشرعية، ومشيرًا إلى أن تأخير إخراجها لمدة ثلاث سنوات يستلزم حساب المستحقات عن كل عام على حدة.
وقال وسام، خلال حديثه ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة «الناس»، مع الإعلامية زينب سعد الدين، اليوم الأحد، إن الزكاة تجب إذا بلغ المال النصاب، بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وكان فائضًا عن الاحتياجات الأصلية لصاحبه، ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن من تأخر في إخراج الزكاة لعدة سنوات، يتعين عليه حساب المبلغ المستحق عن كل سنة وفقًا لقيمة الأموال التي كانت بحوزته خلال تلك الفترة، مع خصم ما سبق إخراجه من الزكاة من إجمالي المستحقات.
وضرب أمين الفتوى مثالًا بشخص يمتلك مليون جنيه عام 2023، موضحًا أن الزكاة المستحقة عن هذا المبلغ تبلغ 25 ألف جنيه، بنسبة 2.5%، وإذا ارتفعت قيمة المال إلى مليون ونصف المليون جنيه في العام التالي، فيُحسب المستحق عن ذلك العام وفقًا لقيمة المال، مع مراعاة ما سبق سداده عند تحديد المبلغ المتبقي.
وشدد وسام على ضرورة جمع إجمالي الزكاة المستحقة عن السنوات الماضية، بعد احتساب المبالغ التي سبق إخراجها، ثم المبادرة إلى سداد المتبقي دون تأخير.
