كشف تقرير إسباني حديث عن معطيات جديدة بشأن أحداث سبتة يومي 30 و31 جويلية الماضي، مسلطاً الضوء على دور الأجهزة الأمنية المغربية في توجيه الحشود نحو الحدود الإسبانية، في تحركات وصفها بأنها تتجاوز قدرات شبكات تهريب المهاجرين المعروفة في المنطقة.
وأوضح المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الوطنية الإسبانية، أن قوات الأمن المغربية قامت بـ “التوجيه النشط للحشود نحو أماكن العبور” ، مشيراً إلى وجود تخطيط مسبق وتكتيكي، إلى جانب مستوى عال من التخصص في إدارة التحركات.
ولفت التقرير إلى محدودية حضور قوات الأمن المغربية في بعض المواقع، بالتزامن مع توجيه الحشود نحو منافذ العبور، وتسهيل تدفقها على مستويين متزامنين، سواء عند دخول الأراضي الإسبانية أو مغادرتها.
وتعزز هذه المعطيات ما سبق أن كشفته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، بشأن تحديد مسؤولين مغربيين رفيعي المستوى، صدرت عنهما تعليمات عند حدود سبتة.
وبحسب تقرير المديرية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، يتعلق الأمر بوالي أمن تطوان محمد الوليدي، والمشرف العام على أمن المضيق والفنيدق عبد الفتاح السيد الراضي.
ووفقاً لقاضية التحقيق ماريا تاردون، ظهر المسؤولان الأمنيان المغربيان في تسجيلات مصورة وهما يوجهان تعليمات بالقرب من معبر باب سبتة بمنطقة الفنيدق.
كما تمكن المحققون الإسبان من جمع 73 تسجيلاً مصوراً للأحداث، أخضعوا خمسة منها لتحليل معمق، بالنظر إلى أهميتها في تحديد طبيعة التحركات والجهات التي أشرفت عليها.
وتشير هذه التسجيلات، وفق المعطيات الواردة، إلى انتقال دور الأجهزة المغربية من مجرد مراقبة الحدود إلى المشاركة الميدانية في توجيه المهاجرين، بدلاً من منع التدفق الجماعي وحماية المواطنين من مخاطر العبور.
توجيه رقمي وتضليل عبر منصات التواصل
ولم تقتصر المعطيات التي أوردها المركز الوطني للهجرة والحدود على الجانب الميداني، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، حيث تحدث التقرير عن تحريك الرسائل المتداولة وتضخيمها، وتنشيط حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقابل تعطيل أخرى.
كما أشار إلى نشر روايات مضادة ومعلومات مضللة، في إطار ما وصفه بـ “التوجيه الاستراتيجي ” للتحركات، إلى جانب تسهيل واسع النطاق لمسارات الوصول وضبط التنقل نحو مواقع محددة وفي فترات زمنية مدروسة.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن طبيعة الأهداف التي كانت وراء أحداث سبتة، خصوصاً في ظل مؤشرات تتجاوز مجرد تجمعات بشرية وعبور عشوائي للمهاجرين، نحو تحركات تتضمن توجيهاً ميدانياً وإدارة رقمية وتسهيلات منظمة للتنقل.
القضاء الإسباني يواصل التحقيق
وفي سياق متصل، قررت المحكمة الوطنية الإسبانية الاستماع إلى أربعة شهود يتمتعون بالحماية، الثلاثاء المقبل، بناءً على أمر أصدره القاضي سانتياغو بيدراز، في خطوة تستهدف استكمال التحقيقات المتعلقة بالتحركات والجهات التي أشرفت عليها، وتحديد المسؤوليات ضمن سلسلة القيادة الأمنية المغربية.
وتتجه التحقيقات القضائية الإسبانية إلى توسيع نطاق القضية، بعدما لم تعد مقتصرة على عبور جماعي للمهاجرين نحو سبتة، بل أصبحت تشمل شبهات تتعلق بدور أجهزة الدولة المغربية في توجيه المواطنين نحو الحدود، والتغاضي عن تدفقهم، وتسهيل وصولهم إلى الأراضي الإسبانية.
وتسلط هذه التطورات الضوء على اتهامات بتوظيف نظام المخزن ورقة الهجرة في الضغط والمساومة مع إسبانيا، من خلال استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين المغاربة ودفعهم نحو الحدود، على حساب أمنهم وسلامة الحدود.
وتواصل السلطات القضائية الإسبانية تحقيقاتها لكشف تسلسل الأوامر وتحديد المسؤوليات داخل الأجهزة المغربية، في قضية تفتح مجدداً ملف توظيف الهجرة في الصراعات السياسية بين الرباط ومدريد.
