نشرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية DHS أمرًا يُلزم الوكالات المدنية الفيدرالية باستبعاد منتجات وخدمات DeepSeek من المشتريات وإزالتها من أنظمة تقنية المعلومات. يمتد النطاق إلى منتجات الشركات التابعة وبعض خدمات الجهات الخارجية المطورة باستخدام تطبيقات DeepSeek.
الأمر لا يحظر DeepSeek على الأفراد أو الشركات الخاصة داخل الولايات المتحدة، ولا يفرض حظرًا عالميًا على النموذج. نطاقه المحدد هو الوكالات المدنية التابعة للسلطة التنفيذية الفيدرالية، مع استثناء أنظمة الأمن القومي والمعلومات المصنفة.
وفق الإشعار الرسمي المنشور في السجل الفيدرالي، صدر الأمر بموجب قانون أمن سلسلة التوريد الفيدرالية FASCSA. ويطلب استبعاد منتجات DeepSeek والشركات التابعة لها من المشتريات المدنية الفيدرالية، وإزالة منتجاتها، إلى جانب منتجات وخدمات جهات خارجية طُورت باستخدام تطبيقاتها، من أنظمة تلك الوكالات.
تقول DHS إن نماذج DeepSeek قد تخلق «مسارات تهديد متعددة»، وتذكر ضمن مخاوفها احتمال انتقال بيانات حساسة إلى الصين وإمكان إنتاج معلومات قابلة للاستخدام عن أشخاص أو جهات حكومية أمريكية. هذه مبررات حكومية واردة في الأمر، وليست نتائج اختبار مستقل منشور.
سبق أن فرضت جهات أمريكية قيودًا أضيق على استخدام DeepSeek في الأجهزة الحكومية. الجديد هنا هو أمر توريد وإزالة رسمي للوكالات المدنية الفيدرالية، وليس مجرد تعليمات داخلية لجهاز واحد. يمكن مراجعة تغطيتنا السابقة عن حظر تطبيقات تقنية على أجهزة الكونجرس لفهم اتساع هذا النوع من السياسات، وكذلك قضية تصنيف Anthropic خطرًا على سلسلة التوريد.
أهم ما في القرار، من وجهة نظري، ليس منع تطبيق واحد، بل امتداده إلى منتجات أطراف ثالثة بُنيت باستخدام تطبيقات DeepSeek. هذا يفرض على موردي الحكومة مراجعة سلاسل النماذج والاعتماديات داخل خدماتهم، لكنه لا يعني تلقائيًا أن كل استخدام تجاري أو شخصي للنموذج أصبح محظورًا.
