لا يبدو تعيين رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية مع احتفاظه بمنصبه السابق، مجرد تعديل في التشكيلة الحكومية، بل يحمل مؤشرات على إعادة ترتيب مركز القرار الاقتصادي، وتغيير الأولويات باتجاه جعل الاستثمار محركاً أساسياً للمرحلة المقبلة. فالجمع بين المنصبين يضع رسم السياسات الاقتصادية والتجارية وأدوات جذب رؤوس الأموال في يد مسؤول واحد، بما قد يختصر حلقات التنسيق الإداري ويعالج جانباً من تشتت الصلاحيات الذي عانت منه المؤسسات الاقتصادية.
وفي قراءة لهذا التغيير يرى الدكتور عبد الرحمن محمد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة في تصريح لـ«الوطن» أن تعيين رمضان يعكس تحولاً في النهج الاقتصادي، من التركيز على إعادة بناء المؤسسات وتوزيع الاختصاصات إلى إعطاء الأولوية للاستثمار والتنفيذ العملي للمشروعات. ويشير إلى أن خلفية الوزير الجديد في إدارة الاستثمارات، إلى جانب تجربته في هيئة الاستثمار والعمل على تفعيل النافذة الواحدة التي تضم أكثر من 26 جهة حكومية، تعكس توجهاً نحو تسريع الإجراءات وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية.
لكن هذا الدمج، وفق محمد لا يخلو من مخاطر مؤسسية، إذ إن تركيز صلاحيات اقتصادية واسعة في يد شخص واحد قد يؤدي إلى تداخل الاختصاصات وإضعاف وضوح المسؤوليات، ما لم يقترن بآليات رقابة ومحاسبة واضحة، وتحديد دقيق لصلاحيات الوزارة والهيئة.
ويضيف: إن الحكم على التغيير لا ينبغي أن يرتبط بالأسماء والمناصب، وإنما بمدى انعكاسه على السياسات والنتائج، ولاسيما استمرار الإصلاح الضريبي المقرر في عام 2027، وتسهيل عمل القطاع الخاص، ورفع معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتحويل توقعات النمو الاقتصادي إلى نشاط إنتاجي حقيقي.
والخلاصة: إن التغيير الوزاري يضع الاستثمار في مركز القرار الاقتصادي، لكنه لا يضمن وحده نجاح التحول. فالمعيار الحقيقي سيكون قدرة الحكومة على تحويل اختصار القرار إلى استثمارات منفذة وفرص عمل وإنتاج، وتحسين ملموس في دخل الأسر ومستوى معيشتها. وإلا فإن جمع المناصب سيبقى تغييراً في هيكل الإدارة، لا تغييراً في واقع الاقتصاد السوري.