ذكرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يوم الإثنين في بيان، كافة المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مختلف القطاعات، بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات.
ويشمل الإلزام بإشهار الأسعار والتعريفات، جميع المنتوجات والخدمات. بحيث يكون بصفة واضحة ومقروءة، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الإخلال بهذه الإلزامية، يعرض صاحبه للمتابعة القضائية طبقا لأحكام القانون. مع الغلق الإداري للمحل التجاري، وحجز المنتوجات موضوع المخالفة.
قبل أن تدعو كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى التقيّد الصارم بهذه الإلزامية. بما يضمن شفافية المعاملات التجارية، وحماية حقوق المستهلكين في الإعلام بالأسعار والتعريفات.
وينصّ القانون المحدّد للقواعد المطبّقة على الممارسات التجارية، على وجوب إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات، بأي وسيلة تبيّنها بصفة مرئية ومقروءة.
ويُعاقب المتعاملون الاقتصاديون على مخالفة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، بغرامة مالية تتراوح قيمتها بين 5.000 و100.000 دينار جزائري (10 مليون سنتيم).
