صرّح عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، بأن قرار المجلس القومي للأجور القاضي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلاً من 7000 جنيه، بدءًا من أول يناير 2027، يُلزم جميع منشآت القطاع الخاص بالالتزام به، مؤكدًا أن التطبيق الكامل للقرار دون أي استثناءات هو الأساس المتبع.
وأفاد خضر بأن وزارة العمل تُعد جزءًا أصيلًا من تشكيل المجلس القومي للأجور، الذي عقد جلسة استثنائية ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الوزراء المعنيين وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال)، موضحًا أن هذا التوافق يضمن صدور قرارات تعكس إرادة جميع الأطراف وحرصهم على تنفيذها.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور
وأضاف المتحدث الرسمي أن نتائج الاجتماع شملت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 7000 إلى 8500 جنيه شهريًا، فضلًا عن زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون بدوام جزئي من 28 إلى 34 جنيهًا صافيًا.
كما تضمنت القرارات رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 إلى 350 جنيهًا، على ألا تقل هذه العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، مع بدء سريان هذه الزيادات اعتبارًا من أول يناير 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية المعتمدة لكل منشأة.
ولفت خضر إلى أن هذه القرارات سيتم توثيقها في قرار رسمي صادر عن المجلس القومي للأجور، لتباشر وزارة العمل بعدها مهام التنفيذ عبر آليات المتابعة والتفتيش والتوعية، بالتنسيق مع مديريات العمل المنتشرة في جميع المحافظات.
قانون العمل يلزم المنشآت بالتطبيق
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتحديداً المادة 104 منه، يفرض على المنشآت الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، داعيًا جميع المنشآت إلى مراجعة هياكل الأجور لديها اعتبارًا من يناير 2027، والتأكد من صرف الحد الأدنى الجديد للعاملين.
وبشأن آليات الرقابة، أوضح خضر أن وزارة العمل تمتلك منظومة تفتيشية شاملة تغطي مختلف مناطق الجمهورية، من خلال مديريات العمل ومكاتب التفتيش التابعة لها، والتي تتابع مدى التزام المنشآت بأحكام قانون العمل وقرارات المجلس القومي للأجور.
وأشار إلى أن المادة 105 من قانون العمل تنظم عملية متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وتُلزم أصحاب الأعمال بحفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالعاملين والأجور المستحقة، مما يتيح لأجهزة التفتيش التحقق من الالتزام، موضحًا أن القانون ينص على عقوبات وغرامات تتفاوت حسب طبيعة المخالفة وتكرارها.
كيف يحصل العامل على حقه؟
وشرح خضر أن العامل الذي لا يتقاضى الحد الأدنى المقرر له يمكنه البدء بمراجعة جهة عمله أو إدارة الموارد البشرية للاستفسار عن تسوية أجره وفق القرار الجديد، مع أهمية الاحتفاظ بالمستندات الدالة على علاقة العمل، مثل عقد العمل ومفردات المرتب وإيصالات تحويل الأجر.
وأضاف أنه في حال عدم استجابة جهة العمل، يحق للعامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص التابع لمديرية العمل في محافظته، أو التوجه مباشرة إلى وزارة العمل، مؤكدًا اهتمام الوزارة ومديرياتها بمتابعة الشكاوى الفردية والجماعية والتحقق من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون وقرارات المجلس القومي للأجور.