تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية توسيع نطاق الربط الرقمي بين الشركات الصناعية ومؤسسات التمويل ومزودي التكنولوجيا، من خلال منصة «المختبر التنظيمي للتصدير» (Export Sandbox)، بما يتيح للمصنعين الوصول إلى حلول تمويلية وتقنية تدعم التوسع الإنتاجي وتعزز القدرات التصديرية.
وأكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية توظيف المنصات الرقمية في تسهيل وصول الشركات إلى الخدمات التمويلية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن إحدى الشركات الناشئة المشاركة في تطوير المختبر تعمل على إنشاء قاعدة بيانات لتصنيف المنتجات والمصانع والتكنولوجيا المتاحة، بما يسهم في الربط بين الكيانات الصناعية ومقدمي الحلول التكنولوجية.
جاء ذلك خلال جلسة حوار مفتوح مع ممثلي الشركات الصناعية والمصدرين، ضمن النسخة الثالثة من مؤتمر «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية في ضوء السياسات الاقتصادية والتجارية»، الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حيث تناولت المناقشات تحديات التحقق من الموردين الأجانب، وتمويل استيراد الخامات، والتحول إلى الشركات المساهمة، وآليات إتاحة بيانات التكنولوجيا الموطنة.
«الاستثمار» تطلب حصر التكنولوجيا الموطنة لدى الشركات الصناعية
وفيما يتعلق بتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا المحلية، أوضح الوزير أن بناء قواعد بيانات تفصيلية للتكنولوجيا المتاحة وربط الشركات الصناعية بمزودي الحلول التكنولوجية يمثل مجالًا يمكن للقطاع الخاص تطوير خدمات متخصصة فيه، في ضوء تنوع الصناعات واختلاف احتياجاتها الفنية والتشغيلية.
وأشار إلى أن دور الوزارة يتمثل في توفير البنية الرقمية وإتاحة البيانات المتوافرة لدى الجهات التابعة لها، بما يساعد الشركات على تطوير خدماتها وتوسيع نطاق الربط بين المصانع والمستثمرين ومقدمي التكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بطلب حصر بيانات التكنولوجيا الموطنة لدى الشركات التابعة للمجالس التصديرية، تمهيدًا لإتاحتها من خلال «المختبر التنظيمي للتصدير»، بما يدعم التعرف على القدرات التكنولوجية المحلية وتسهيل الوصول إلى الشركات التي تمتلك حلولًا قابلة للتطبيق في مختلف الأنشطة الصناعية.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز التكامل بين المصنعين ومزودي التكنولوجيا، وفتح المجال أمام نقل المعرفة وتوسيع استخدام الحلول المحلية، إلى جانب دعم فرص التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها في الأسواق الخارجية.
وفي ملف تمويل العمليات الإنتاجية، استعرض الوزير آلية «التخصيم التجاري العكسي» (Reverse Factoring)، باعتبارها أحد الحلول التمويلية التي يمكن للمصانع الاستفادة منها لتيسير سداد قيمة الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، خاصة في ظل اشتراط بعض الموردين ضمانات محددة أو فترات سداد قصيرة.
وأوضح فريد أن هذه الآلية تتوافر من خلال شركات التخصيم المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو عبر المؤسسات المصرفية، حيث تتولى الجهة التمويلية سداد مستحقات المورد وفقًا للترتيبات المتفق عليها، على أن يسدد المصنع المبلغ للجهة الممولة في موعد لاحق، مقابل تكلفة تمويلية محددة.
وأكد أن التخصيم العكسي يمثل خدمة مالية تجارية ينظمها القطاع المصرفي وغير المصرفي، وليس صورة من صور الدعم الحكومي المباشر، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من الحلول الرقمية المرتقبة لتسهيل الربط بين الشركات الصناعية ومؤسسات التمويل والتكنولوجيا المالية.
وجاء ذلك ردًا على استفسار المهندسة هناء جرانة رئيسة مجموعة جرانة والمتخصص في تصنيع معدات الفنادق والضيافة والتصدير إلى الأسواق الأفريقية، بشأن آليات تمويل استيراد الخامات وقطع الغيار، ومنها الاستانلس، بشروط سداد آجلة تصل إلى 90 يومًا.
كما تناولت المناقشات خطط المصنع للتوسع من خلال إنشاء مصنع جديد والتحول من منشأة فردية إلى شركة مساهمة، بما يسمح بإدخال أفراد من العائلة في هيكل الملكية، مع الحفاظ على العلامة التجارية المسجلة «KEF»، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الأفريقية، خاصة في مواجهة المنافسة من الشركات التركية.
وفي سياق متصل، أكد فريد أن التحقق من الشركات الأجنبية والتأكد من مصداقية الموردين يدخل ضمن الاختصاصات الأساسية لجهاز التمثيل التجاري المصري، من خلال مكاتبه الخارجية، بما يساعد الشركات المحلية على تقييم مخاطر التعاملات التجارية قبل إبرام الصفقات.
جاء ذلك ردًا على استفسار رانيا فاروق، مدير تطوير الأعمال والعلاقات الدولية بشركة «يوتاني للألومنيوم»، بشأن آليات إجراء الفحص النافي للجهالة والتحقق من الكيانات الأجنبية الموردة للخامات، في ظل ارتفاع القيمة المالية لصفقات شراء الألومنيوم الخام.
وأوضحت فاروق أن الشركة، التي تعمل في سبك وسحب قطاعات الألومنيوم وتصدر منتجاتها إلى أسواق عربية وأوروبية، سبق أن تواصلت مع مكاتب خارجية للتحقق من بعض الموردين، لكنها لم تتلق ردودًا من جميع المكاتب المعنية.
وأشار إلى أنه سبق توجيه بإنشاء نظام مركزي لمتابعة المكاتبات المرسلة إلى المكاتب التجارية بالخارج، بهدف رصد حالات التأخر في الرد ومتابعة أداء الجهات المعنية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للشركات المصرية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الموردين الدوليين.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى فرص التوسع في السوق السورية، في ضوء تساؤل الشركة بشأن جدوى المشاركة في أحد المعارض المقرر تنظيمها هناك خلال ديسمبر المقبل.
وأكد فريد أهمية السوق السورية ضمن الأسواق التي يمكن أن تستهدفها الشركات المصرية في خططها التصديرية، بما يتيح فرصًا للتوسع التجاري وزيادة انتشار المنتجات المصرية، مع ضرورة تقييم الفرص المتاحة وفقًا لطبيعة المنتجات واحتياجات السوق المستهدفة.
وتعكس المناقشات توجه الوزارة نحو التعامل مع التحديات التي تواجه المصدرين من خلال مسارات متكاملة تشمل تيسير الوصول إلى المعلومات التجارية، وتطوير الحلول التمويلية، وتعزيز الربط بين المصانع ومزودي التكنولوجيا، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع الإنتاجي والمنافسة في الأسواق الخارجية.
ظهرت المقالة وزير الاستثمار: السوق السورية من الأسواق المهمة أمام الصادرات المصرية أولاً على أموال الغد.
