أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المساندة التصديرية تمثل تدخلًا حكوميًا مؤقتًا يستهدف مساعدة الشركات على زيادة حجم أعمالها وتحقيق وفورات الحجم، بما يعزز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية دون الاعتماد المستمر على الدعم الحكومي.
وأوضح خلال النسخة الثالثة من مؤتمر “مستقبل الصناعة والصادرات المصرية في ضوء السياسات الاقتصادية والتجارية” الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن برامج المساندة يجب أن ترتبط بإطار زمني واضح، مع مراجعتها وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توجيه الموارد الحكومية نحو بناء شركات ومصانع قادرة على تحقيق النمو والاستدامة اعتمادًا على قدراتها الذاتية.
وأشار فريد إلى أن استمرار الدعم دون مدة زمنية محددة قد يضعف الحوافز المتاحة أمام الشركات لرفع كفاءتها وتطوير عملياتها الإنتاجية، مؤكدًا أهمية التوجه نحو خفض المساندة تدريجيًا أو تعديلها على مراحل، وفقًا لمستوى تطور الشركات وقدرتها على المنافسة.
وضرب الوزير مثالًا ببرامج دعم التوظيف التي تُحدد بفترات زمنية معينة لتحفيز الأفراد على الاندماج في سوق العمل، موضحًا أن الهدف من التدخل الحكومي هو تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الكفاءة والاستقلالية، وليس استمرار الدعم بصورة دائمة.
وفيما يتعلق بالتوسع في الأسواق الخارجية، أشار فريد إلى أن برنامج المساندة التصديرية يتضمن توجهًا لتقديم مزايا ونسب إضافية للصادرات المصرية الموجهة إلى أسواق أمريكا الجنوبية، بهدف تشجيع الشركات على دخول هذه الأسواق وتعزيز حضور المنتجات المصرية بها، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن وشدة المنافسة الدولية.
وأكد أن تنويع الأسواق المستهدفة يمثل أحد المسارات المهمة لدعم نمو الصادرات، خاصة في الأسواق التي تتطلب جهودًا إضافية لفتح قنوات تجارية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأضاف فريد أن الوزارة تعمل على دراسة التحديات التي تواجه الشركات عند تطبيق الاتفاقيات التجارية التفضيلية، خاصة الإجراءات المرتبطة بإثبات منشأ مستلزمات الإنتاج المستوردة من أوروبا، والتعامل مع المستندات والبيانات المطلوبة عبر المنصات الرقمية، ومنها منصة «كارجو إكس».
ويستهدف ذلك تيسير استفادة الشركات المصرية من المزايا التجارية المتاحة، وتقليص الأعباء الإجرائية التي تواجهها عند استيراد مستلزمات الإنتاج، بما يدعم تنافسية الصناعة المحلية ويعزز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالمشاركة في المعارض الدولية، شدد فريد على ضرورة الالتزام بالأطر القانونية المنظمة لاستخدام اسم جمهورية مصر العربية على أجنحة المعارض الخارجية، موضحًا أن هيئة المعارض هي الجهة الرسمية المختصة بهذا الملف، مع إمكانية دراسة المقترحات التي تتوافق مع القواعد المنظمة وتدعم مشاركة الشركات المصرية في الفعاليات الدولية.
ظهرت المقالة وزير الاستثمار: المساندة التصديرية تدخل مؤقت لبناء شركات قادرة على المنافسة دون دعم دائم أولاً على أموال الغد.
