شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم، التابعة لشركة الديار القطرية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار شريف الششتاوي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية، في خطوة تعزز الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر.
وأكد الدكتور محمد فريد أن المناطق الاستثمارية تمثل آلية فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين التنمية، من خلال تيسير الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المجتمعات المحيطة، إلى جانب تنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتعظيم الاستفادة من الطرق والبنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أهمية تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لتمكين المستثمرين من متابعة طلباتهم والتراخيص والموافقات إلكترونيا، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، مؤكدا استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للتوسع في المناطق الاستثمارية العامة والخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ40% إلى 45%، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات متنوعة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات العقارية والإنتاجية والصناعية، ومنها الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات، لافتا إلى تسجيل تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026 مع تطلعه إلى استمرار نموها.
وأكد الوزير أن تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.
وأثنى الوزير على تعاون كافة جهات الدولة المختلفة وعلى رأسهم هيئة مستشاري مجلس الوزراء و وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات المرتبطة بذلك المشروع، مشيدًا بجهودهم في إتمام الاتفاق الخاص بمشروع علم الروم.
ودعى الدكتور فريد، شركة الديار القطرية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق المصرية وكذلك الأنظمة الاستثمارية التي توفر حوافز متنوعة.
