أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط قوة صناعة الصلب في بلاده وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، رغم تصاعد الحواجز التجارية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى أوروبيا والسابعة عالميا في إنتاج الصلب الخام.
وقال بولاط، خلال قمة التواصل لصناعة الصلب 2026 في إسطنبول، الاثنين، إن إنتاج تركيا من الصلب الخام بلغ 38.1 مليون طن خلال العام الماضي، فيما وصلت قيمة صادرات القطاع إلى 17.1 مليار دولار، موزعة على أكثر من 200 دولة.
وأوضح أن صناعة الصلب تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد التركي، نظرا إلى ارتباطها بقطاعات السيارات والنقل والطاقة والآلات والصناعات الدفاعية، مؤكدا أن السوق الأوروبية تستحوذ على 42.3% من إجمالي صادرات الصلب التركية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال القمة التي جمعت نحو 400 ممثل لصناعة الصلب من 80 دولة، وسط تزايد المخاوف بشأن تأثير الإجراءات الحمائية على حركة التجارة والاستثمارات الصناعية.
وانتقد بولاط الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتقييد واردات الصلب، معتبرا أنها تؤثر في الدول المصدرة والمستثمرين والمستهلكين، وتعرقل جهود التحول نحو الصناعات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر خفض حصص واردات الصلب بنسبة 50% اعتبارا من الأول من يوليو/تموز الماضي، بالتزامن مع تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، وهو ما يفرض أعباء إضافية على الشركات التركية المصدرة.
وكشف أن صادرات تركيا من منتجات الصلب المشمولة بآلية تعديل حدود الكربون إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 1.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل ارتفاع صادرات المنتجات نفسها إلى الأسواق خارج الاتحاد بنسبة 10%.
وأضاف أن إجمالي صادرات الصلب التركية إلى الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 6.7% خلال الفترة ذاتها، ما يعكس الضغوط التي تواجهها الشركات التركية في أحد أهم أسواقها الخارجية.
وشدد الوزير التركي على أن بلاده تتمتع بميزة تنافسية في إنتاج الصلب باستخدام أفران القوس الكهربائي المعتمدة على الخردة المعدنية، وهي تقنية أقل كثافة في الانبعاثات الكربونية مقارنة بطرق الإنتاج التقليدية.
وأوضح أن تركيا استوردت 18.8 مليون طن من خردة الصلب، استخدمتها في إنتاج 27.5 مليون طن من الصلب الخام.
واعتبر أن القيود التجارية المفروضة على الصلب تحد من تداول المنتجات منخفضة الانبعاثات، بما يتعارض مع أهداف التحول الأخضر في القطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن وزارة التجارة التركية تعمل على مساعدة الشركات في التكيف مع المعايير البيئية الجديدة من خلال برامج استشارية ومشروعات للتوافق مع الصفقة الخضراء الأوروبية، بهدف تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالامتثال لهذه المتطلبات.
ولفت بولاط إلى أن حجم التبادل التجاري السنوي بين تركيا والاتحاد الأوروبي يبلغ 233 مليار دولار، فيما تجاوزت التجارة الثنائية تريليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
وأعرب عن قلقه من اتساع نطاق الإجراءات الحمائية الأوروبية رغم التكامل الاقتصادي بين الجانبين، مؤكدا أهمية الحفاظ على انسياب التجارة الدولية وتجنب القيود التي تضعف القدرة التنافسية للصناعات.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن الناتج المحلي الإجمالي التركي ارتفع من 238 مليار دولار إلى نحو 1.7 تريليون دولار خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية، متوقعا وصوله إلى 1.8 تريليون دولار بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن إجمالي التجارة الخارجية التركية يبلغ نحو 860 مليار دولار، بما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس أهمية الأسواق الخارجية في دعم النشاط الصناعي والاقتصادي للبلاد.
