أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التناغم الكامل بين الديناميكيات السكانية وأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للسكان واستراتيجية الصحة الرقمية، لتنفيذ الأجندة الصحية الوطنية التي تستمد أهدافها مباشرة من رؤية «مصر 2030».
جاء ذلك خلال مشاركته في الفعالية الموسعة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان «مستقبل الرعاية الصحية في مصر»، بحضور نخبة من قيادات قطاع الرعاية الصحية وصناعة الدواء.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030) أُعدت على مدار 18 شهراً بمشاركة نحو 50 منظمة محلية ودولية، وتستند إلى خارطة طريق تمتد لـ6 سنوات تتضمن 7 أولويات استراتيجية يتم متابعتها سنوياً بدقة عبر 692 مؤشراً قياسياً وبشفافية تامة.
وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل حجر الزاوية في إصلاح القطاع الصحي، حيث نجحت المرحلة الأولى في تغطية 5.4 مليون مواطن وقدمت أكثر من 116 مليون خدمة صحية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من محافظة المنيا مستهدفة 7 ملايين نسمة، يليها محافظات كفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح ودمياط والإسكندرية، لافتاً إلى نجاح الدولة في خفض الإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة من 62.6% إلى 57.2% مع استهداف الوصول إلى 28% بحلول عام 2030.
واستعرض الوزير المحطات التاريخية التي حققتها مصر في مواجهة الأمراض، مشيراً إلى تجديد الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية بالتخلص من فيروس «سي» وإعلان مصر خالية من الملاريا والتراخوما والسيطرة على التهاب الكبد «بي» والحفاظ على خلو مصر من شلل الأطفال.
وعلى صعيد القطاع الدوائي، كشف أن سوق الدواء المصري يستهلك نحو 4 مليارات عبوة سنوياً بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 422 مليار جنيه، مشيراً إلى ارتفاع الصادرات الدوائية المصرية إلى 1.7 مليار دولار مع التخطيط للوصول إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مدعومة بحصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية.
واختتم الوزير كلمته بتأكيد حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين وتقديم كافة التسهيلات وحزم الحوافز الاستثمارية وتسهيل إجراءات التراخيص الرقمية لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والنهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
