شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، على أهمية توطيد التنسيق والتضامن بين الدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور وتوحيد الجهود من أجل تطوير آليات تسويق التمور والترويج لها على الصعيد الدولي.
ودعا بن الشيخ، الأحد 18 أكتوبر 2026، بمناسبة ترأسه الوفد التونسي في اشغال الدورة السادسة لمجلس اعضاء المجلس الدولي للتمور المنعقدة بالعاصمة العُمانية مسقط، الى الارتقاء بقدرة التمور التنافسية في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح الدول المنتجة ويدعم التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي. وخُصّصت الدورة، التي شهدت مشاركة وزراء وممثلي حكومات 17 دولة عضوًا، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية، لبحث آفاق تطوير قطاع النخيل والتمور، وتعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، وقد تُوّجت أشغالها بالمصادقة بالإجماع على جميع القرارات المعروضة على المجلس.
وتضمّن جدول الأعمال عرض التقرير السنوي للمجلس، واستعراض أبرز أنشطته وإنجازاته، إلى جانب مناقشة خططه وبرامجه المستقبلية ومبادراته الرامية إلى دعم قطاع التمور وتطويره على المستويين الإقليمي والدولي. وأكّد المشاركون أهمية تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الدول الأعضاء، وتطوير التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة، واعتماد أفضل الممارسات في الإنتاج وتحسين الجودة والتصنيع والتسويق والتجارة الدولية، بما يسهم في الارتقاء بتنافسية التمور وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.
وتطرّقت المناقشات كذلك إلى أهمية تطوير منظومة البيانات والمؤشرات المتعلقة بالإنتاج والتجارة والأسواق، وتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية، بما يدعم الابتكار والاستدامة ويسهم في تطوير سلاسل القيمة وتحسين أداء القطاع. وعلى هامش أشغال هذه الدورة، عقد عز الدين بن الشيخ سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية وجمهورية العراق، خُصّصت لبحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات الفلاحية والموارد المائية والصيد البحري، واستكشاف فرص جديدة للشراكة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
وفي لقائه وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عُمان سعود بن حمود الحبسي، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الفني بين البلدين في مجال زراعة الزيتون، والاستفادة من الخبرة التونسية في الإنتاج والتصدير وتحسين جودة زيت الزيتون، إلى جانب تطوير التعاون في مجالات التكوين والأنشطة الفلاحية والصيد البحري، ولا سيما تربية الأسماك في البحر. كما تناول اللقاء إمكانية الاستفادة من التجربة العُمانية في مجال الموارد المائية وتحلية المياه، ودراسة فرص الاستثمار وتبادل الخبرات في هذا المجال، فضلاً عن بحث مشروع تجميع حليب الإبل من صغار المنتجين في إطار شراكة بين شركتين خاصتين تونسية وعُمانية، بما يتيح تبادل التجارب وتثمين المنتجات المحلية ودعم صغار المنتجين.
وأكد الجانبان على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وتسريع الإجراءات العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة. كما تناول اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة بنظيره اللبناني نزار هاني، سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالين الفلاحي والصيد البحري، من خلال الاستفادة من التجربة التونسية في تربية الأحياء المائية البحرية وتنظيم الصيادين وتجميعهم، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز الأمن الغذائي. وتم التأكيد على أهمية تنمية المبادلات الفلاحية والتجارية بين البلدين، والاستفادة من تكامل الإنتاج الفلاحي، ولا سيما منتجات التفاح والعنب والأفوكادو في لبنان، وزيت الزيتون والتمور والأسماك في تونس، بما يتيح فرصًا واعدة لتنويع المبادلات وتوسيع الأسواق.
كما تم التطرق إلى إمكانية تثمين دور لبنان كمنصة لترويج التمور التونسية وإعادة تحويلها وتصديرها، بما يساعد على تسهيل نفاذ المنتجات التونسية إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورها التجاري. وشدّد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والفلاحية وتبادل التجارب والخبرات، مع التأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية التعاون العامة بين البلدين، بما يوفر إطارًا مؤسساتيًا لتفعيل مجالات الشراكة ذات الاهتمام المشترك. وخلال لقائه بوزير الزراعة بجمهورية العراق، عبد الرحيم جاسم الشمري، بحث وزير الفلاحة سبل تعزيز التعاون الزراعي والاقتصادي بين البلدين. وأشار الجانب العراقي إلى مذكرة تفاهم سبق توجيهها إلى تونس سنة 2023، مؤكّدًا أهمية استكمال الإجراءات المتعلقة بها ودفع التعاون الثنائي بما يحقق المنفعة المشتركة.
كما أعرب الجانب العراقي عن رغبته في الاستفادة من الخبرة التونسية في قطاعي الزيتون والتمور، خاصة في مجالات ما بعد الحصاد والتثمين، إلى جانب تطوير التعاون في مجال تربية الأحياء المائية البحرية، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم برامج تكوينية مشتركة. وفي مجال الموارد المائية، تم بحث إمكانية الاستفادة من التجربة التونسية في إنجاز السدود والمنشآت المائية لتجميع مياه الأمطار، مع إمكانية الاستعانة بخبرات الشركات التونسية المختصة.
وأبدى الجانب العراقي اهتمامه بإمكانية التزود بالأسمدة الكيميائية التونسية، في حال توفر إنتاج يستجيب لاحتياجات السوق العراقية. ولفت الجانبان الى أهمية تطوير الشراكات العملية في المجالات الزراعية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تبادل الخبرات والتجارب، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وتندرج هذه اللقاءات والمباحثات، وفق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في إطار حرص تونس على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة، وتطوير التعاون الدولي في المجالات الفلاحية والموارد المائية والصيد البحري، وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم الأمن الغذائي، ويعزز تنافسية المنتجات الفلاحية التونسية، ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة والاستثمار والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
