قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن تنمية موارد الدولة تعتمد بالأساس على نمو الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يسمح بزيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يستند إلى نتائج وتجارب تحققت خلال العامين الماضيين، وليس مجرد طرح نظري.
وأضاف، خلال جلسة بعنوان "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن التعامل بكفاءة مع القطاع غير الرسمي، وتطوير إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد من مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، يمثلان فرصًا لدعم موارد الموازنة العامة بصورة مستدامة، بما يتيح زيادة الإيرادات وتحسين قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة تحسين المؤشرات المالية خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تنمية الموارد وتعزيز كفاءة إدارة الإنفاق، بما يدعم استدامة المالية العامة ويمنح الموازنة مساحة أكبر للتعامل مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
