نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، للتوعية بمخاطر انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، والتأكيد على أهمية التحقق من صحة الأخبار ومصادرها قبل تداولها أو إعادة نشرها، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة التعامل المسئول مع المعلومات.
ويأتي الفيديو في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وعي المواطنين بمخاطر الشائعات وانعكاساتها على المجتمع، وتنمية قدرتهم على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمحتوى المضلل، بما يدعم بناء وعي مجتمعي قائم على المعرفة والتحقق، ويعزز المسئولية الفردية في مواجهة الشائعات والحد من انتشارها.
وتزداد أهمية هذه الجهود في ظل التسارع الكبير في تداول الأخبار والمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مزيف يصعب أحيانًا تمييزه عن المحتوى الحقيقي.
وتناول الفيديو أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل مشاركتها، تحت شعار "المعلومة الصحيحة.. تبدأ من المصدر"، و"اتحقق.. قبل ما تصدق"، مشيرًا إلى أن سرعة انتشار الأخبار لا تعني بالضرورة صحتها، وأن التحقق من مصدر المعلومة يمثل الخطوة الأولى للتأكد من دقتها، لا سيما في ظل سهولة تداول الأخبار والمحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكد الفيديو، أهمية الرجوع إلى المصادر الأصلية للمعلومات، خاصةً عند تداول أخبار تتعلق بقرارات حكومية أو خدمات أو وزارات وجهات رسمية، وذلك من خلال زيارة المواقع الرسمية للجهات المعنية، ومراجعة البيانات المنشورة على المنصات الرسمية لمجلس الوزراء، بما يتيح التأكد من صحة المعلومات والوقوف على تفاصيلها من مصادرها الموثوقة.
واختتم الفيديو بالتأكيد أن التحقق من المعلومات لم يعد رفاهية، بل مسئولية تستلزم من الجميع التأكد من صحة الأخبار ومصادرها قبل إعادة نشرها، مع ضرورة التوقف لحظة قبل مشاركة أي محتوى والتساؤل عن مدى صحته ومصداقية مصدره، تجنبًا للمساهمة في نشر الشائعات والمعلومات المضللة، وترسيخًا لثقافة الوعي والمسؤولية في التعامل مع المعلومات.
وفي سياق متصل، كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد استعرض، في تقريره النصف سنوي حول جهود مواجهة الشائعات، تطور نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية من إجمالي الشائعات، والتي ارتفعت إلى 57.3% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ21.1% خلال الفترة المناظرة من عام 2025.
كما استعرض التقرير التوزيع النسبي لمعدلات انتشار الشائعات على مدار أشهر النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت 11.6% في يناير، و16.9% في فبراير، و21% في مارس، و20.3% في أبريل، و15.7% في مايو، و14.5% في يونيو.
وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع الاقتصاد قائمة القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعات خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة 14.4% من إجمالي الشائعات، يليه قطاع الطاقة بنسبة 13.3%، ثم قطاع التموين بنسبة 11.6%، وقطاعا السياحة والطيران بنسبة 11.4%، وقطاع الصحة بنسبة 10.9%، وقطاع الإسكان بنسبة 9.7%، وقطاع التعليم بنسبة 7.9%.
وفي السياق ذاته، بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع الزراعة 7.8%، وقطاع الحماية الاجتماعية 4.7%، وقطاع النقل 3.8%، فيما سجل قطاعا الاتصالات والإصلاح الإداري 1.8% لكل منهما، وبلغت نسبة الشائعات المتعلقة بباقي القطاعات الأخرى 0.9%.
