سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على أبرز جهود الدولة لتطوير قطاع الطاقة في مصر، وما شهده من تحولات على مدار السنوات الماضية، انعكست على تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء، وتطوير البنية التحتية لقطاع البترول والغاز الطبيعي، وتأمين احتياجات مختلف القطاعات من الطاقة.
وأوضح المركز، أن هذه الجهود تأتى في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة للطاقة، قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء والوقود، ومواكبة متطلبات التوسع العمراني والصناعي والاستثماري، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو.
وفي فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض أبرز ملامح التطور الذي شهده قطاع الطاقة في مصر، مقارنة بالأوضاع قبل عام 2014 وما تحقق بحلول عام 2026.
وأوضح الفيديو أنه قبل عام 2014، واجه قطاع الكهرباء عددًا من التحديات، في مقدمتها تقادم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وما ترتب عليه من تضرر الأنشطة التجارية والاستثمارية، فضلًا عن وصول فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى 6 أو 8 ساعات يوميًا ببعض المحافظات، في ظل عدم تجاوز القدرات المتاحة 29 ألف ميجاوات.
وفي المقابل، شهد القطاع بحلول عام 2026 تنفيذ 3 محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، لترتفع قدرات التوليد إلى 64 ألف ميجاوات، مع عدم وجود أي انقطاعات في التيار الكهربائي، إلى جانب دخول مصر عصر الطاقة النووية من خلال تنفيذ محطة الضبعة، وتنفيذ أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أسوان والبحر الأحمر.
وعلى صعيد قطاع البترول والغاز الطبيعي، أشار الفيديو إلى أن مصر واجهت قبل عام 2014 تفاقم أزمات الوقود، وانتشار الطوابير أمام محطات التموين بالوقود، فضلًا عن توقف عدد من المصانع نتيجة نقص كميات الغاز الطبيعي.
وفي عام 2026، شملت نتائج التحرك زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتطوير منظومات التكرير والتخزين والنقل والتداول، فضلًا عن زيادة عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها من 6.2 مليون إلى 16.2 مليون وحدة سكنية، وارتفاع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 175 إلى 843 محطة.
كما شهد القطاع اكتشاف حقل ظهر وتنمية حقول شمال الإسكندرية، إلى جانب عدد من الاكتشافات الأخرى، فضلًا عن إضافة نحو 797 مليون برميل من الزيت والمتكثفات، ومخزون من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 55 تريليون قدم3.
وتعكس هذه المؤشرات حجم التطور الذي شهدته مشروعات الطاقة في مصر، وما أسهمت به من تعزيز قدرات الدولة على تأمين احتياجاتها من الطاقة، وتوفير المقومات اللازمة لمواصلة مسيرة التنمية.
