بحثت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع مقاطعة شنشي الصينية، الفرص الاستثمارية المتاحة بالهيئة، في القطاعات ذات الأولوية لتوطين الصناعة بها وعلى رأسها: الطاقة النظيفة، والسيارات.
وقال مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتطلع إلى التعاون مع مجتمع الأعمال بمقاطعة شنشي، خاصةً في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعات الثقيلة التي تتميز بها المقاطعة، والتكنولوجيا المتقدمة والإلكترونيات، وكذا صناعة السيارات، والخدمات اللوجستية، لا سيما في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، التي تشمل العديد من المجالات.
وأوضح أن الهيئة تمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات مع الاستثمارات الصينية خاصة في منطقة تيدا، ومؤخرًا بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بالإضافة لميناء السخنة.
كما أكد أن ما تقدمه الهيئة من حوافز استثمارية مباشرة وغير مباشرة وجاهزية كبرى للمرافق والبنية التحتية، وتوافر للعمالة الفنية المدربة، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي في قلب العالم مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة الدولية، يمثل مزايا تنافسية للهيئة بين مثيلاتها، ويدعم نجاح المشروعات المختلفة داخل الهيئة، ويساهم كذلك في تعزيز الصادرات المصرية للخارج، وتوطين الصناعة في العديد من القطاعات.
من جانبها أكدت جيا تشنج لان، رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية (فرع شنشي)، أن التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل نقلة نوعية لأية شركة؛ حيث يمنح المستثمر نفاذية كبرى على مختلف الأسواق العالمية.
ووجهت الدعوة للمنطقة الاقتصادية لزيارة المقاطعة واستكشاف القطاعات الصناعية واللوجستية التي يمكن استقطابها بالمنطقة الاقتصادية، لافتةً إلى أن شركات المقاطعة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الصناعي الصيني، مما يعكس القدرات المتميزة لشركات المقاطعة وريادتها للعديد من القطاعات الصناعية وكذلك الأنشطة اللوجستية.
