أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الانتهاء من تنفيذ 890 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، فيما تتواصل الأعمال الإنشائية لتنفيذ 182 ألف وحدة أخرى، بالتوازي مع الاستعداد لطرح 6 آلاف وحدة جديدة، ضمن برنامج الدولة للتوسع في توفير السكن المدعوم.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، إن الوحدات المنفذة جاءت ضمن 22 إعلانًا بنظامي التمليك والإيجار، استقبلت نحو 2.4 مليون طلب حجز، مشيرة إلى أن متوسط سعر الوحدة بلغ 344 ألف جنيه، مع إتاحة التمويل العقاري بفترات سداد تصل إلى 20 عامًا وسعر فائدة 8%.
وأضافت عبد الحميد، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بمعهد التخطيط القومي بعنوان «دور السياسة العمرانية والإسكان الاجتماعي في توفير السكن اللائق وميسور التكلفة»، أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على 59.7% من إجمالي الوحدات المنفذة، مقابل 15.9% لإقليم الدلتا و8.07% لجنوب الصعيد.
وأوضحت أن التوسع في إنشاء المدن العمرانية الجديدة، وفقًا لرؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052، أسهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 14%، بما يدعم جهود إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط على المدن القائمة.
وأشارت إلى أن الصندوق يراعي إقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي بالقرب من المدن القائمة، وعلى مسافة لا تتجاوز 60 دقيقة من أماكن العمل، للحد من التكدس والامتداد العمراني العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية، لافتة إلى أن المشروعات تضم أكثر من 15.7 ألف مشروع خدمي، تشمل المدارس والحضانات والمستشفيات وغيرها.
وفيما يتعلق ببرامج الدعم، ذكرت عبد الحميد أن الصندوق يوفر وحدات بمساحات 75 و90 مترًا مربعًا، مع تقديم دعم يتراوح بين 50% و60% من قيمة الوحدة وفقًا لمستوى دخل المستفيد، فيما يصل الدعم النقدي المباشر إلى 180 ألف جنيه.
وأضافت أن برنامج الإسكان الإيجاري الجديد يضم نحو 15 ألف وحدة مدعمة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، على ألا تتجاوز القيمة الإيجارية التي يتحملها المواطن 25% من دخله، مع تقديم دعم يصل إلى 100 ألف جنيه لكل مستفيد طوال مدة الإيجار.
وفي إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، كشفت الرئيس التنفيذي للصندوق عن طرح 17 قطعة أرض في 8 مدن جديدة لإقامة نحو 20 ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة، موضحة أن الطرح استقبل 137 طلبًا لحجز الأراضي، تمهيدًا لتوقيع عقود الشراكة وطرح الوحدات للمواطنين قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت أن معايير الاستحقاق تعتمد على نتائج بحوث الدخل والإنفاق، التي يجري تحديثها بصورة دورية لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن 67% من إجمالي المستفيدين تقل دخولهم الشهرية عن 4500 جنيه.
ولفتت عبد الحميد إلى أن مبادرة التمويل العقاري لعبت دورًا في توفير التمويل اللازم لاستدامة برنامج الإسكان الاجتماعي وإتاحة الوحدات بأسعار مناسبة، كما أسهم انتظام المستفيدين في سداد الأقساط في جذب المؤسسات المصرفية وجهات التمويل، ليرتفع عدد الجهات المشاركة من 4 إلى 31 بنكًا وجهة تمويل.
