اجتمعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلين عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، لدراسة سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي، والعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات ورأس المال الأمريكي نحو القطاعات ذات الإمكانات العالية والأسواق الناشئة، بما يدعم مساعي التنمية في مصر.
وشدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على إصرار مصر على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن قطاع التحول الرقمي يُعد محورًا أساسيًا لهذه الشراكة، لا سيما في مجالات التعهيد، ومراكز البيانات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
آليات التمويل المبتكرة ومشروعات البنية الأساسية
وتناول الوزير رستم موضوعات التمويل المبتكر، حيث أوضح تفاصيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، التي تم تصميمها بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تحديث منظومة التمويل، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
كما أطلق وزير التخطيط دعوة رسمية للمؤسسة الأمريكية لاستكشاف إمكانية الانضمام إلى هذه الآلية، والمشاركة في تنفيذ مجموعة من المشروعات المحددة ضمن المرحلة الأولى، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه بشكل فعلي.
تمويل الشركات الناشئة ومجالات الشراكة المستقبليّة
من جانبها، أبدت نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية اهتمامها بالمشاركة في الآلية المذكورة، وأعربت عن رغبة مؤسستها في الدخول في صندوق الصناديق المخصص لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والذي تعمل وزارة التخطيط على إطلاقه خلال الفترة المقبلة.
واختتم الدكتور أحمد رستم اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمضاعفة الجهود المشتركة مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على توجيه التمويلات المحفزة نحو الأولويات التنموية، وعلى رأسها الاقتصاد الرقمي، وقطاع الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتمويل المبتكر.
