“الرقابة والتفتيش” تدخل على خط معالجة “مخالفات البناء”

أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة “علي الحمد” لـ “الوطن” أن قرار “الرقابة والتفتيش” بمنح تفويضات تتيح لأجهزة الرقابة الداخلية في الوزارة والمحافظات ومديريات الخدمات الفنية بمهمة معالجة مخالفات البناء وتدقيقها والتحقق منها بشكل ميداني إضافة إلى تحديد مسؤولية كل من تثبت علاقته بالمخالفة سواء كان مالكاً أم متعهداً أو دارساً أو مشرفاً أو مهندساً، في خطوة الهدف منها تعزيز القدرة على أداء المهام بفاعلية.
وأوضح “الحمد” أنه بعد ذلك يتم مباشرة تولي الوزارة والمحافظين اعتماد نتائج المعالجات والتحقيقات وإحالتها إلى القضاء المختص وفق الأصول في حال ثبت وجود مخالفة تستوجب الإحالة.
وأضاف: التحدي يبرز بمدى قدرة الوحدات الإدارية على تنفيذ الإجراءات، والمعالجة المباشرة.
هذا وأصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة تفويضاً يخص معالجة ملفات مخالفات البناء، مع منح الوزير والمحافظين صلاحية اعتماد النتائج وإحالتها مباشرة إلى القضاء المختص.
ويختصر القرار الإجراءات البيروقراطية ويسرّع حسم القضايا في مكان حدوثها، بينما تُحال الجرائم الجزائية أو الاقتصادية حصراً إلى الهيئة المركزية للدراسة وفق الأصول المعتمدة.
وتم بموجب القرار، توسيع صلاحيات أجهزة الرقابة الداخلية في المحافظات والوحدات الإدارية لمعالجة مخالفات البناء خطوة جديدة نحو إدارة محلية أكثر قدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية بهدف تسريع معالجة الملفات، وتعزيز كفاءة الرقابة المحلية، وتقريب الإجراءات من مكان حدوث المخالفة، ضمن ضوابط قانونية ورقابية واضحة.