وقالت بينانس إن عمليات السحب بدأت تستقر بعد الارتفاع الأولي، وإن أحجام الإيداعات ظلت "كبيرة".
وأضافت المنصة أنها غطت حتى الآن 95 بالمئة من الأصول المسروقة، التي تبلغ قيمتها 6.3 مليار دولار.
ولفتت "بينانس" التي تأسست في الصين، إلى أن طرح عمليات السحب سيجري على مراحل، مع إعطاء الأولوية لطلب المستخدمين.
وشملت المرحلة الأولى 15 أصلا رقميا منها بتكوين وإيثر وبعض العملات المستقرة مثل "يو.إس.دي.سي" و"يو.إس.دي.تي" ودوجكوين.
وأفادت المنصة في منشور سابق على منصة "إكس": "نتبع نهجا مرحليا من خلال إعطاء الأولوية للرموز استنادا إلى بيانات طلب المستخدمين خلال الأسبوع الماضي".
وفي وقت سابق الأحد، ذكرت "بينانس" أنها غطت عملات مشفرة مسروقة بقيمة ستة مليارات دولار باستخدام أموال الشركة لشراء أصول رقمية بديلة.
وأشارت إلى أن الخمسة بالمئة المتبقية تتكون من أصول أقل سيولة وقد يستغرق توفيرها بالكميات المطلوبة وقتا أطول.
وأوضحت "بينانس" أن صافي التدفقات الخارجة يعكس ما سحبه العملاء وما أودعوه حتى الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، لكن منصة تحليلات العملات المشفرة "ديفاي لاما" ذكرت في لوحة بياناتها أن التدفقات الخارجة كانت أعلى، إذ بلغت 4.36 مليار دولار.
وقال متحدث باسم بينانس تعليقا على بيانات "ديفاي لاما" إن "هذا الرقم لا يشمل التدفقات التي أودعناها في محفظتنا الساخنة الجديدة، ولذلك فهو غير دقيق".
وصرح بأن آخر تحديث على منصة "إكس" هو الأقرب إلى الدقة، مع الأخذ في الاعتبار التحركات في الإيداعات والسحوبات التي حدثت منذ نشره.
وتشكل وتيرة سحب الأموال اختبارا مبكرا لمدى ثقة العملاء في المنصة بعد الاختراق.
ووفقا لباحثين في "تي.آر.إم لابس" سرق مهاجمون العام الماضي عملات مشفرة بقيمة 2.9 مليار دولار عبر ما يقرب من 150 هجوما.
وتضاف عملية السرقة التي يرى محللون أنها قد تكون أكبر عملية سطو مالي على الإطلاق، إلى سلسلة من سرقات العملات المشفرة في الآونة الأخيرة.
هذا، وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يوم السبت إن الوحدة الكورية الشمالية المدعومة من الدولة والمعروفة باسم "تريدر تريتور" مسؤولة عن الهجوم.
وأضاف المكتب في بيان أن جهات إنفاذ القانون رصدت أعضاء من الوحدة وهم يحولون الأصول المسروقة إلى عملة إيثر المشفرة، متوقعا "مزيدا من عمليات غسل" الأصول باستخدام تكنولوجيا مرتبطة بذلك.
جدير بالذكر أن بيونغ يانغ تنفي منذ سنوات استخدام وحدات إلكترونية مرتبطة بالدولة في التجسس والسرقة المالية وجني الإيرادات.
