“حوشان” لـ”الوطن”: الاستعانة “بالدستورية العليا” لحل أي مشكلة دستورية في مشاريع القوانين قبل صدورها

أكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب “عبد الناصر حوشان” أنه تم الاتفاق مع المحكمة الدستورية العليا على الاستعانة بالمحكمة أثناء مناقشة أي قانون في اللجنة وظهرت فيه مشكلة دستورية، موضحاً أنه من الممكن أن تظهر في أي مشروع قانون قضية تحتاج إلى فتوى من المحكمة فيتم إرسال كتاب من اللجنة إلى المحكمة للفتوى في هذه القضية قبل مناقشة مشروع القانون تحت قبة المجلس.
وفي تصريح لـ”الوطن” بين “حوشان” أن هذه الخطوة تساعد بتخفيف الأعباء على المحكمة الدستورية في النظر بدستورية أي قانون بعد صدوره باعتبار أن من مهامها النظر في دستورية القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب أو خُمس أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن المشروع القانون الخاص بالمحكمة والتي يتم وضعه حالياً ينص أيضاً على أنه يحق لخُمس أعضاء مجلس الشعب الاعتراض على دستورية أي قانون، مؤكداً أن مشروع القانون مازال قيد النقاش ولم يصل بعد إلى مجلس الشعب.
واعتبر “حوشان” أن المحكمة الدستورية العليا هي المرجع الأساسي والوحيد لتحقيق وضمان مبدأ فصل السلطات بمعنى أنها تحل أي خلاف بين هذه السلطات من خلال تطبيق الإعلان الدستوري وتحديد صلاحية كل سلطة، ومن هذا المنطلق فإن وجودها يعتبر صمام أمان لتطبيق الإعلان الدستوري.
والتقى أمس الثلاثاء رئيس المحكمة الدستورية العليا “عصام الخلف” رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب “عبد الناصر حوشان” بحضور عدد من أعضاء المحكمة وكذلك من اللجنة لبحث أطر التنسيق المشترك بين الجانبين ولا سيما فيما يخص الرقابة على دستورية القوانين.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تكامل عمل المؤسسات لضمان التطبيق السليم لأحكام الإعلان الدستوري واحترامه، إضافة إلى ضرورة إدامة التنسيق البناء والمستمر عبر الأطر والقنوات القانونية الناظمة لعمل المحكمة واللجنة بما يخدم استقرار البيئة التشريعية وتوافقها التام مع المبادئ الدستورية.