تقترح الحكومة تطبيق آلية “Roaming” (التجوال) بالمغرب، وذلك لمعالجة ضعف وتفاوت التغطية الشبكية بين المناطق القروية بالمملكة، وألا تبقى حبيسة الاشتغال فقط عند خروج المغاربة نحو الخارج.
وكشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الأربعاء بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارته، إمكانية اعتماد آلية التجوال الوطني (Roaming) كحل عملي لتعزيز التغطية الشبكية في المناطق التي تفتقر لخدمات أحد الفاعلين في قطاع الاتصالات، خاصة بالمناطق القروية، وأوضح أن هذه الآلية تتيح لزبائن فاعل معين الاستفادة من خدمات فاعل آخر متوفر في المنطقة، مشيراً إلى أن الإلزامية القانونية لتطبيق هذا التوجه قائمة بالفعل.
ومصطلح Roaming (التجوال) في مجال الاتصالات يشير إلى خدمة تتيح لمستخدم الهاتف المحمول إجراء المكالمات واستقبالها، وإرسال الرسائل النصية واستخدام الإنترنت، خارج نطاق تغطية شبكة الاتصالات التي يشترك فيها، وذلك بالاستعانة بشبكة مشغل اتصالات آخر.
وأضاف الوزير رحو أن تفعيل التجوال الوطني يجنب إلزام الشركات الثلاث بالاستثمار المتزامن في المناطق نفسها ذات الكثافة السكانية الضعيفة. وبدلاً من ذلك يمكن توزيع المناطق والمسارات الطرقية بين الفاعلين لضمان تغطية شاملة وسريعة، بحيث يستفيد السكان والمارة من الخدمة بغض النظر عن الشركة التي ينتمون إليها.
وفي سياق متصل بتوسيع التغطية أشار المسؤول عن الذكاء الاصطناعي بالمغرب إلى التوجه نحو استغلال التقنيات الحديثة، ولا سيما الأقمار الاصطناعية، لتجاوز الإكراهات الجغرافية والتكلفة المرتفعة للربط التقليدي في المناطق النائية، وأكد أن هذه الحلول المبتكرة باتت متاحة بتكلفة أقل وتتيح ربط الدواوير والمناطق التي يصعب إيصال شبكات الجيل الرابع والخامس إليها.
وشدد المتحدث نفسه على أن تشخيص واقع التغطية في المناطق القروية سيتم بناءً على معطيات ميدانية دقيقة وبالتنسيق مع الممثلين المحليين للوقوف على الحاجيات الحقيقية لكل قرية، موردا أن الوزارة ستعمل على فرض الالتزامات القانونية على شركات الاتصالات لضمان تحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الشبكة.
وأبرز الوزير أن برنامج توسيع التغطية والرقمنة صُمم ليكون مواكباً للسياسات العمومية في القطاعات الاجتماعية الحيوية، وركز في هذا الصدد على منح الأولوية للمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والجماعات المحلية، لتمكين المواطنين من خدمات التطبيب عن بعد والتكوين الرقمي وتقريب الإدارة.
كما كشف رحو عن خطة لتوظيف شبكة تضم نحو عشرين ألف نقطة بيع تابعة لشركات الاتصالات، لتعمل كفضاءات للقرب تسهل ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية الرقمية. ويهدف هذا الإجراء إلى تجنيب السكان عناء التنقل لمسافات طويلة لقضاء أغراضهم الإدارية، مستفيدين من الانتشار الواسع لهذه النقاط.
وتطرق المسؤول الحكومي نفسه إلى أهمية استلهام الدروس من التجارب الوطنية الناجحة في مجالات البنية التحتية والموانئ والرقمنة، وتعميم نماذجها الناجعة، واعتبر أن الرهان الحالي لا يكمن في التشخيص بقدر ما يرتبط بفعالية التنزيل ووضع خارطة طريق واضحة تضمن انخراط كافة الإدارات والفاعلين، واختتم بأن نجاح ورش التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يقاس بمدى أثره الملموس على حياة المواطن.
The post "رومينغ" لمواجهة ضعف "الريزو" بالقرى appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
