“سيتي سكيب البحرين” يرسم خارطة طريق لتدفقات رأس المال الأجنبي والتطوير المستدام

 أميط اللثام عن أجندة مؤتمر سيتي سكيب البحرين 2026، والذي يقام من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري بمركز البحرين العالمي للمعارض ، ليرسم مسارًا جديدًا لقطاع التطوير العقاري في المملكة والمنطقة.
ويجمع الحدث الاستراتيجي صناع السياسات النقدية والتنظيمية، وقادة التطوير العقاري، وخبراء الاستثمار العالميين، لصياغة استجابات هيكلية لتحديات التمويل وتغيرات الطلب الاستهلاكي، مستهدفًا تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمنامة كمركز إقليمي رائد وقادر على استقطاب التدفقات النقدية الأجنبية المباشرة نحو الأصول العقارية المرنة والمستدامة.
وتتصدر المشهد الاقتصادي للمؤتمر في يومه الأول عمدة مجلس مدينة ليفربول السابقة، جوان أندرسون، التي تقدم قراءة تحليلية لمحركات الثقة وتأثير البنية التحتية والتمويل على مرونة الاقتصادات الحضرية، لتمهد الطريق أمام حوارات تنفيذية رفيعة المستوى يفتتحها رئيس مؤسسة التنظيم العقاري، المهندس عصام بن عبدالله خلف.
 وتنتقل النقاشات إلى تقييم مرونة الأصول السكنية وسط بيئة الفائدة المرتفعة، حيث يتباحث أقطاب الصناعة من “إدامة” و”ديار المحرق” و”نسيج” و”شركة العرين القابضة”، إلى جانب خبراء من “سافيلز” والمعهد الملكي للمساحين القانونيين، آليات التحول من التوسع الكمي إلى تعظيم القيمة التشغيلية، مع حسم الجدل الاستثماري حول أولوية العوائد الإيجارية مقابل النمو التراكمي لرأس المال في السوق المحلية. 
ومع دخول المؤتمر يومه الثاني، تتجه بوصلة النقاش نحو إعادة هيكلة الأصول التجارية والسياحية لتعظيم العوائد، حيث يستعرض قادة من “كيه بي إم جي” و”كوشمان وويكفيلد” مؤشرات تعافي قطاع الضيافة ونماذج المشاركة بالوقت. ويتعمق الخبراء، بمشاركة مؤسسة “بيكر ماكنزي”، في ابتكار قنوات تمويلية بديلة تضمن استدامة السيولة للمطورين، متمثلة في الصكوك والقروض المجمعة والائتمان الخاص، مما يوفر دروعًا مالية واقية ضد تقلبات أسواق الائتمان. ويتزامن ذلك مع تسليط الضوء على حيوية الأسواق الثانوية في توفير استراتيجيات تخارج آمنة، واستكشاف غرفة تجارة وصناعة البحرين وشركة “أملاك” لتقاطعات الذكاء الاصطناعي مع التصميم الداخلي لرفع كفاءة التقييمات العقارية.
وتشهد جلسات اليوم الثالث تركيزًا تقنيًّا وتنظيميًّا صارمًا لضمان تنافسية العقارات البحرينية على المقياس العالمي، حيث تتصدر المقاييس الحجمية للعقارات العمودية وتطبيقات التوائم الرقمية ونمذجة معلومات البناء (BIM) أجندة الحوارات الهندسية. وتتكامل هذه الابتكارات مع الرؤى الأكاديمية لجامعة البحرين حول مأسسة معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مقترنة بمناقشات حاسمة حول لوائح مؤسسة التنظيم العقاري وضوابط مكافحة غسل الأموال، لتشكيل إطار امتثال شفاف يطمئن رؤوس الأموال المؤسسية. كما يطرح الخبراء حلولًا استهلاكية تعتمد على التحديثات التقنية منخفضة التكاليف لتعزيز القيمة السوقية للمنازل القائمة.
وتختتم منصة الأعمال فعالياتها في اليوم الرابع والأخير بتركيز استراتيجي على دمج الابتكار المعماري في صلب المشاريع الحيوية، مسلطة الضوء على أيقونات عقارية بحرينية بارزة بالتعاون مع المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين. وتتبلور الرؤية الختامية للمؤتمر حول الأثر الاقتصادي المباشر لتكنولوجيا المنازل الذكية والتصاميم الداخلية المرنة، باعتبارها أدوات حاسمة لتقليص فترات ركود الأصول في السوق، وزيادة دورة رأس المال، وتقديم منتج عقاري متطور يستجيب لتطلعات المستثمر الإقليمي الباحث عن مساحات حضرية تدمج بين الرفاهية الاستهلاكية والكفاءة الاقتصادية طويلة الأجل.