د. حنان عبد الله
بسبب المضاربات العقارية ومحدودية الدخول وارتفاع الطلب وقلة المعروض وعدم توفر التمويل الكافي، يجد ملايين المواطنين أنفسهم أمام مشكلة عدم الحصول على سكن لهم، وأن عليهم الانتظار لسنوات أخرى قبل أن تتاح لهم الفرصة مرة أخرى، أو قد لا تتاح، وهذه المشكلة ما تزال مستمرة منذ سنين طويلة، حتى بات الحصول على الأراضي والمساكن من الدولة حلمًا مؤجلًا.
الحصول على قطعة الأرض السكنية وحدها ليس كافيًا ما لم يصاحبها توفر الخدمات والبنى التحتية الأخرى، التي تجعل الأحياء السكنية الجديدة صالحة وقابلة للعيش، وبسبب قلة التمويل والتخصيص لم تُستغل معظم الأراضي السكنية في أعمال التشييد والبناء من قبل المواطنين، بانتظار توفر الأموال اللازمة لذلك.
مبادرة وطن التي أطلقها السيد رئيس الوزراء بتوزيع مليون قطعة أرض في سائر المدن والمحافظات، تأتي ضمن سلم الحلول المتصاعد للعديد من الأزمات المستدامة والمركبة، التي لا يزال الشعب يعاني منها منذ سنين طويلة، فالبلاد بحاجة إلى 4 ملايين وحدة سكنية على الأقل لسد احتياجات المواطنين، وهذه المبادرة ستخفض من منسوب العجز إلى مستوى كبير يصل إلى حوالي 50%، إضافة إلى أنها ستضع حلًا لأزمة العشوائيات التي تحاصر كبريات المدن وتسبب ضغطًا أمنيًا واقتصاديًا وخدماتيًا عليها بسبب عجز ساكنيها عن الحصول على أراضٍ سكنية.
هذه المبادرة تلقي الضوء على أزمة ظلت مستفحلة من دون حل واقعي أو خطط رسمية حكومية لمعالجتها، حيث ظلت الحكومات السابقة تتجاهلها لأسباب ترتبط بالعوائق الإدارية والفنية أو قلة التمويل والدعم أو تفضيلها لخيار بناء المجمعات السكنية الرابحة التي تُثار حولها الكثير من علامات الاستفهام بشأن جدواها والجهات المستفيدة منها ومدى مساهمتها في حل أزمة السكن.
نجاح هذه المبادرة وتنفيذها يرتبط بمدى قدرة المؤسسات الحكومية على تنفيذها واستعدادها الجدي للعمل بمضمونها من خلال الشراكات بينها وبين قطاع رجال الأعمال المنفذين لمشاريع البنى التحتية كجزء من الهدف الأساسي من المبادرة الذي يهدف إلى رفع العبء عن كاهل الدولة في تمويل البنى التحتية، والتي كانت تمثل العائق الأساسي الذي يقف ويحول دون تنفيذ المبادرات السابقة، إضافة إلى أنه سيسهم في إنعاش قطاع الإنشاءات وأعمال البناء والصناعات الأخرى المرتبطة بها، مما يضيف دفعة مهمة إلى هذا القطاع الحيوي.
تنفيذ هذه المبادرة وتمكن المستفيدين من الفئات المشمولة بها من الحصول على قطع الأراضي سيضيف شعورًا وطنيًا بحضور الدولة المهم لتبني الحلول الواقعية والفورية لمشاكلهم ومعاناتهم، وينفي عنها النظرة السلبية السابقة بعدم جديتها وعجزها عن تقديم الحلول، حين كان المواطنون ينظرون إلى مبادراتها في السابق على أنها مجرد أجندة إعلامية على الورق فقط، ولا وجود لها على أرض الواقع.
تنفيذ هذا المشروع والتزام أجهزة الدولة به يعكس مدى قدرتها على الإيفاء بوعودها للمواطنين ومدى استجابتها للتعليمات الصادرة إليها من قبل المرجعيات العليا، واختبارًا فعليًا لمدى حرصها على الاهتمام بمشاكل المواطنين ومنحها الأولوية عند التنفيذ. الشعب العراقي ينمو سكانيًا بمقدار مليون فرد سنويًا، وهو أمر بحاجة إلى تخطيط دائم لاستيعاب تلك الزيادات في برامج تنموية مستدامة في مجال الخدمات، بضمنها الإسكان والبلديات التي تحتاج إلى موازنات مهمة بما يتلاءم مع تلك الاحتياجات والمتطلبات، وهو أمر يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار، وأن يشكل ذلك التوجه جزءًا مهمًا من سياساتها التنموية وحاضرًا فيها، ويعكس جزءًا من واقعية الدولة ونظرتها إلى احتياجات المواطنين بمنظار مختلف.
أحلام المواطنين الباحثين عن فرصة السكن باتت من خلال هذه المبادرة أكثر قربًا من الواقع، خصوصًا وأن السيد رئيس الوزراء قد ذهب بنفسه إلى مختلف المحافظات ليعلن منها عن إطلاق هذه المبادرة وتمسكه بها، مع تحديد نسب معينة لكل محافظة وبحسب احتياجاتها الفعلية وعدد سكانها، لتغطي أكبر عدد ممكن من المستفيدين من هذه المبادرة، وتحقيق الحكومة لهذه النسبة من معدلات التوزيع سيعكس إنجازًا غير مسبوق واستثناءً خدميًا لم تصل إليه أية حكومة في العصر الحالي، ومختلفًا عن سائر المبادرات الأخرى، وبأنها متكاملة من ناحية الخدمات والجاهزية لمواطنين طال انتظارهم لفرصة كانوا يحلمون بقدومها لسنوات طويلة.