دعا وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين، إلى تسريع التحول نحو الكهرباء النظيفة، ورفع حصتها من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، معتبراً أن هذا التحول لا يقتصر على خفض الانبعاثات؛ بل يعزز أمن الطاقة ويحمي الأسر من تقلبات الأسعار.
وقال بوين، الذي يقود المفاوضات في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بأنطاليا التركية، الاثنين، إن «تسريع الكهربة، المدعومة بأنظمة طاقة نظيفة ومرنة، هو المفتاح لتصحيح المسار»، مضيفاً أن العالم يحتاج إلى رفع حصة الكهرباء من نحو الخُمس إلى الثلث من إجمالي استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن أجندة العمل المناخي للمؤتمر تستهدف رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35 في المائة بحلول 2035، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات في الطاقة المتجددة. وربط الوزير الأسترالي بين التوسع في استخدام الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة للدول، وخفض الانبعاثات، والحد من تعرض الأسر لتقلبات فواتير الطاقة وصدمات الأسعار.
وأضاف أن «هذا ليس جيداً لكوكبنا فحسب؛ بل يعزز أمن الطاقة للدول ويخفض الانبعاثات، ويساعد في حماية الأسر بصورة أفضل من تقلبات الفواتير وصدمات الأسعار».
في تقييمه لمسار العمل المناخي، قال بوين إن أحدث العلوم يشير إلى أن العالم سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لكنه شدد على أن العودة إلى المسار المستهدف لا تزال ممكنة إذا تحركت الدول بصورة مشتركة وعاجلة.
وقال إن «التحدي الذي أمامنا خلال الأسبوعين المقبلين هو العمل معاً لمواجهة التحديات واغتنام الفرص»، داعياً الأطراف المشاركة إلى تسريع العمل المناخي، وتسهيل الوصول إلى التمويل، والوفاء بالتعهدات، وتعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات والمحيطات على الصمود أمام آثار تغير المناخ.
واستعرض بوين مؤشرات قال إنها تعكس تقدماً في جهود الحد من الاحترار، موضحاً أن التوقعات السابقة لاتفاق باريس كانت تشير إلى ارتفاع حرارة العالم بنحو 4 درجات مئوية، بينما تقترب التقديرات الحالية من 2.6 درجة. كما أشار إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عالمياً تضاعف تقريباً منذ عام 2015.
وأضاف أن الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة بلغت 2.2 تريليون دولار خلال العام الماضي؛ أي ما يقارب ضعف الاستثمارات المتجهة إلى الوقود الأحفوري، معتبراً أن هذه المؤشرات تعزز الثقة في قدرة الجهود الدولية على تحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة.
تمويل المناخ وقدرة الدول على الصمود
في ملف التمويل، نقل بوين مطالب الدول المشاركة بتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي، وتسريع الوفاء بالالتزامات، وتعزيز قدرة الدول والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ على مواجهتها.
وقال إن الرسالة التي خرجت بها الاجتماعات التحضيرية في المحيط الهادئ، التي استضافتها فيجي وتوفالو، تمثلت في ضرورة إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية في متناول العالم، وتسريع العمل المناخي، وتسهيل الحصول على التمويل، وضمان ألا تواجه أي دولة آثار تغير المناخ بمفردها.
وأشار إلى أن آثار التغير المناخي لم تعد توقعات مستقبلية؛ بل أصبحت واقعاً يعيشه مليارات الأشخاص، مستشهداً بانهيار الأنهار الجليدية في نيبال، والوفيات الناجمة عن موجات الحر في أوروبا، وتزايد حدة ظاهرة «إل نينيو».
وحذر من أن كل تأخير في التحرك يزيد المخاطر على الأرواح والمجتمعات والنمو الاقتصادي والبيئة، ويرفع تكلفة التكيف مع التغير المناخي، ويعمق الأعباء المستقبلية.
تتولى تركيا استضافة «كوب 31» ورئاسته، فيما تقود أستراليا المفاوضات، بموجب ترتيب مشترك جاء بعد خلاف سابق بين البلدين بشأن استضافة المؤتمر. ويستمر المؤتمر من 9 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط مساعٍ لتحويل التعهدات المناخية السابقة إلى إجراءات عملية.
وفي كلمته، أشاد بوين بالشراكة بين تركيا وأستراليا، وبالاستعدادات التركية لاستضافة المؤتمر، داعياً الدول إلى المشاركة بروح التعاون والاحترام والتركيز على القضايا الأساسية.
ويأتي هدف رفع حصة الكهرباء إلى 35 في المائة بحلول 2035 ضمن مبادرة «35 بحلول 2035» التي طرحتها الرئاسة التركية للمؤتمر، وهي مبادرة طوعية تستهدف تسريع التحول نحو استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة، بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين.
ويكتسب هذا التحول أهمية في ضوء استمرار اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي على حرق الوقود الأحفوري مباشرة، بدلاً من استخدام الكهرباء، خصوصاً في النقل والصناعة والتدفئة. غير أن تحقيق مكاسب مناخية من الكهربة يرتبط أيضاً بمصادر إنتاج الكهرباء؛ إذ تتباين آثارها البيئية بحسب اعتماد الدول على مصادر الطاقة المتجددة أو الوقود الأحفوري.
وتواجه المفاوضات في أنطاليا تحدياً يتمثل في التوفيق بين تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وضمان أمن الإمدادات وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومات لتقديم إجراءات قابلة للتنفيذ بدلاً من الاكتفاء بإعلان أهداف جديدة.
