وأضاف الزعابي خلال مشاركته في النسخة الثالثة من منتدى أبوظبي للاستثمار في لندن، أن هذه القرارات المالية تعكس جاذبية أبوظبي واستجابة المؤسسات العالمية لنهجها في توفير الوضوح والثقة في الأطر التنظيمية والقانونية، وتسريع تحويل القرارات الاستثمارية إلى نتائج ملموسة.
وأوضح أن اقتصاد أبوظبي نما بنسبة 7 بالمئة في عام 2025، فيما سجل الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 8 بالمئة، وأسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأشار إلى أن أبوظبي تعمل على تطوير صناعات تسهم في تشكيل أسواق المستقبل، عبر قطاعات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والطاقة وعلوم الحياة.
وأكد أن أبوظبي تتمتع بقدرات استثمارية طويلة الأجل ومزايا تنافسية في قطاع الطاقة وبنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب قدرتها على الوصول إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم.
وقال إن أبوظبي العالمي يطبق مباشرة القانون العام الإنجليزي، مدعوما بمحاكم مستقلة وإطاراً تنظيمياً يعزز الشفافية والعدالة ويضمن قابلية إنفاذ الحقوق التجارية.
وأضاف أن نهج الإمارة في تسريع مزاولة الأعمال يقوم على إزالة العوائق وتسريع الإجراءات وتمكين الشركات من الاستثمار والتوسع والوصول إلى الأسواق الدولية.
وشدد على أن قياس التقدم لا يقتصر على حجم رؤوس الأموال التي تستقطبها أبوظبي، بل بما تتيحه هذه الاستثمارات من فرص جديدة تمكن الشركات من التوسع، وتدفع الصناعات نحو التطور، وتسهم في ازدهار المجتمعات.
