ناقشت لجنة تنمية الاستثمار بمحافظة الداخلية، في اجتماعها الـ10 برئاسة سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية ورئيس اللجنة، عددًا من المشروعات والمقترحات الاستثمارية في القطاعات الصناعية والسياحية والنقل العام، إلى جانب مقترح إعداد محفظة استثمارية متكاملة للأعوام الخمس المقبلة، فيما بلغ عدد العقود الاستثمارية المبرمة بالمحافظة خلال عام 2026م نحو 24 عقدًا، بقيمة تتجاوز مليونًا و434 ألف ريال عُماني.
واستعرضت اللجنة، بحضور أعضائها، الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة ومستجدات تنفيذها، وناقشت التحديات المرتبطة بعدد منها، وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية أن تطوير العمل الاستثماري بالمحافظة يتطلب تنظيم الفرص المتاحة وتحديد أولوياتها وفق المقومات الاقتصادية لكل ولاية، مع التركيز على المشروعات التي تحقق قيمة مضافة وتوفر فرصًا للعمل وتدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وأوضح سعادته أن مقترح إعداد محفظة استثمارية متكاملة للأعوام الخمس المقبلة يمثل توجها نحو تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير رؤية أشمل للفرص والمشروعات المستهدفة، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات والمواقع ذات الأولوية.
وأشار سعادته إلى أهمية تهيئة المواقع الاستثمارية وتوفير متطلبات البنية الأساسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب متابعة المشروعات القائمة ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذها، بما يتوافق مع الاستراتيجية التنموية للمحافظة «آفاق 2026–2030» ومستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتناول الاجتماع مقترح إعداد محفظة استثمارية تضم الفرص والمشروعات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف حصرها وتنظيمها ووضع تصور للمشروعات المستهدف طرحها أو تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز الاستفادة من الأصول والمواقع الحكومية، ويساعد على توحيد الجهود في الترويج الاستثماري.
وفي القطاع الصناعي، ناقشت اللجنة مقترح توفير البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بمخطط الفيقين في ولاية منح، من خلال تهيئة الموقع بشبكات الطرق وأعمال الرصف والكهرباء والمياه والإنارة، بما يرفع جاهزيته لاستقطاب الاستثمارات الصناعية ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتشير التقديرات المعروضة إلى إمكانية توفير نحو 450 فرصة عمل للعُمانيين من خلال المشروع والأنشطة الاستثمارية المرتبطة به.
وفي القطاع السياحي، استعرضت اللجنة دراسة استثمار مجمع سياحي متكامل بمنطقة السويحرية في ولاية نزوى، تتضمن تخصيص 20 بالمائة من مساحة الأرض المقترحة للاستثمار السياحي المتكامل، بالتنسيق مع «استثمر في عُمان» والجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تطوير وجهة سياحية وحضرية تضم أنشطة ومرافق متنوعة.
كما بحثت اللجنة مقترح اتفاقية تعاون مع شركة النقل الوطنية العُمانية «مواصلات»، لتطوير محطة فرعية للنقل العام بالحافلات في منطقة بركة الموز بولاية نزوى، على أرض تبلغ مساحتها 13 ألفًا و644 مترًا مربعًا، بهدف تحسين خدمات النقل العام وتعزيز الربط بين ولايتي نزوى والجبل الأخضر.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود محافظة الداخلية لتعزيز البيئة الاستثمارية والاستفادة من مقوماتها الاقتصادية والسياحية، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم التنمية الاقتصادية في مختلف ولايات المحافظة.
