في ظل تصاعد المخاوف المجتمعية من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، وتزايد المطالبات بإيجاد حلول حاسمة تحمي المواطنين من مخاطر العقر والأمراض المعدية، يعود ملف الكلاب الضالة إلى صدارة الاهتمام، وسط تحركات حكومية لتطوير آليات التعامل مع الظاهرة، بما يحقق معادلة صعبة تجمع بين حماية المواطنين والالتزام بقواعد الرفق بالحيوان.
وفي خطوة جديدة لمواجهة الأزمة، كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن إنشاء أول مأوى متكامل للكلاب الضالة في مصر، بطاقة استيعابية تصل إلى 700 كلب، بالتزامن مع تحذيرات من حجم انتشار الظاهرة والأعباء الصحية والاقتصادية المترتبة عليها.
وكشف الدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تفاصيل إنشاء أول مأوى متكامل للكلاب الضالة في مصر، موضحًا أن المأوى يستوعب نحو 700 كلب، ويأتي في إطار جهود الدولة لتطوير أساليب التعامل مع الظاهرة، وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الرفق بالحيوان.
وتناول رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، ملف الكلاب الضالة والجهود المبذولة لتطوير آليات التعامل معها، خاصة في ظل تزايد المطالبات المجتمعية بضرورة توفير حلول فعالة تضمن سلامة المواطنين والحد من مخاطر التعرض للعقر.
ويمثل إنشاء المأوى الجديد خطوة ضمن التحركات الرامية إلى التعامل المنظم مع الكلاب الضالة، من خلال توفير أماكن مخصصة لإيوائها، ودعم جهود الجهات المعنية في الحد من انتشارها بالشوارع، مع مراعاة الاشتراطات البيطرية والإنسانية.
في المقابل، كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن حجم أزمة الكلاب الضالة في مصر، مشيرًا إلى وجود نحو 11 مليون كلب ضال في الشوارع، مقابل 700 ألف كلب تتم تربيتها داخل المنازل، مؤكدًا أن كلاب الشوارع تمثل التحدي الأكبر، خاصة مع تزايد حالات العقر والمخاطر الصحية المحتملة.
وأوضح أبو صدام، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن أصحاب الكلاب المنزلية يحرصون في الغالب على رعايتها وتطعيمها، بينما يصعب التعامل مع الكلاب الضالة والسيطرة على أعدادها بصورة منظمة.
350 مليون دولار واردات أغذية الكلاب والقطط
وسلط نقيب الفلاحين الضوء على حجم الإنفاق المرتبط بتربية الحيوانات الأليفة، كاشفًا أن قيمة واردات أغذية الكلاب والقطط تصل إلى نحو 350 مليون دولار، وهو ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بهذا القطاع.
وأشار إلى انتشار سلالات أجنبية مختلفة من الكلاب داخل المنازل المصرية، موضحًا أن دوافع اقتنائها تتنوع بين الحراسة وحب تربية الحيوانات الأليفة.
وحذر أبو صدام من التداعيات الصحية لانتشار الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن حالات العقر تصل إلى نحو 1.2 مليون حالة سنويًا، وهو ما يفرض أعباء إضافية على الدولة نتيجة تكاليف العلاج والرعاية الصحية للمصابين.
وأضاف أن كلاب الشوارع قد تؤدي بعض الأدوار البيئية، مثل الحد من انتشار القوارض والتعامل مع بعض المخلفات، لكنها في المقابل قد تمثل مصدرًا للخطر، خاصة في حالة إصابتها بأمراض معدية أو تهديدها سلامة المواطنين.
وكشف نقيب الفلاحين أن العدد الذي يراه مناسبًا لتحقيق التوازن البيئي يبلغ 7.5 مليون كلب، مقارنة بنحو 11 مليون كلب ضال، بما يعني وجود زيادة تقدر بنحو 4 ملايين كلب، وفقًا لتقديراته.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تنفذ حملات لتطعيم الكلاب الضالة، بهدف الحد من انتشار الأمراض وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بها.
وشدد أبو صدام على خطورة الكلاب المصابة بالسعار، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الحالات التي تشكل تهديدًا للصحة العامة وفقًا للضوابط البيطرية والإنسانية، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الرفق بالحيوان.
وتكشف هذه الأرقام والتصريحات عن حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في ملف الكلاب الضالة، والذي لم يعد يقتصر على توفير أماكن للإيواء أو تنفيذ حملات التطعيم، بل يتطلب استراتيجية متكاملة للسيطرة على الأعداد، والحد من حالات العقر، ومكافحة الأمراض، مع وضع سلامة المواطنين والرفق بالحيوان في مقدمة الأولويات.
