شهدت قضية صانع المحتوى المصري محمد شاكر، المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي"، تطورا جديدا بعد إحالة بلاغات رسمية ضده إلى نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، على خلفية الأرباح والهدايا الرقمية التي حصدها خلال أول بث مباشر له على "تيك توك"، عقب الإفراج عنه في أغسطس/آب الماضي وانقضاء عقوبته في قضية نشر محتوى خادش للحياء.
وبعد خروجه من السجن، ظهر شاكر في بث مباشر عبر "تيك توك"، انهالت خلاله الهدايا الافتراضية من المتابعين، متجاوزة 200 مليون نقطة خلال الساعة الأولى، وسط تفاعل واسع مع عودته إلى المنصة.
وحقق البث نحو نصف مليون مشاهدة خلال دقيقة واحدة فقط، وقُدرت قيمة الأرباح المتداولة بعده بنحو 20 مليون جنيه مصري، وهو ما أثار جدلا واسعا بشأن حجم الأموال التي حصل عليها ومصادرها، ودفع عددا من المحامين إلى التقدم ببلاغات إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق في مدى مشروعيتها.
وفي هذا السياق، تقدم المحامي بالنقض هيثم بسام ببلاغ رسمي ضد صانع المحتوى، وأُحيل البلاغ إلى نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال لبدء إجراءات الفحص والتحقيق بشأن التدفقات المالية المرتبطة بهدايا البث المباشر.
ما الاتهامات الموجهة إلى شاكر؟
وبحسب وسائل إعلام مصرية، تضمنت البلاغات مطالب بالتحقيق في عدة شبهات ومخالفات محتملة، في مقدمتها غسل الأموال، إذ طالب مقدموها بالكشف عن مصادر تمويل الحسابات والداعمين الذين أرسلوا الهدايا الرقمية، والتحقق من وجود صلة بين التدفقات المالية الأخيرة وتحقيقات وتقارير سابقة تحدثت عن اتهامات بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه.
كما طالبوا بفحص السجلات المالية والحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية الخاصة بشاكر، للتحقق من مدى التزامه بالإفصاح عن إيراداته وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات المفروضة على صناع المحتوى.
وشملت البلاغات أيضا اتهامات بالتسول الإلكتروني، على خلفية استجداء الهدايا الافتراضية والتحويلات المالية عبر البث المباشر، فضلا عن تنظيم مسابقات وتوزيع مبالغ نقدية على المتابعين، وهي ممارسات طالب مقدمو البلاغات بالتحقق من مدى توافقها مع القواعد والضوابط القانونية المعمول بها.
مطالب بتتبع الأموال ومخاطبة تيك توك
وفي إطار المطالب الرامية إلى كشف مصادر الأموال ومساراتها، دعا البلاغ إلى فحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وتتبع حركة الأموال وتحديد المستفيدين الحقيقيين منها، إلى جانب مخاطبة إدارة منصة "تيك توك" للحصول على سجلات الهدايا والمعاملات المالية المرتبطة بالبث المباشر.
كما تضمنت المطالب إخطار مصلحة الضرائب المصرية لفحص مدى التزام صانع المحتوى بالإفصاح عن إيراداته وسداد الضرائب المستحقة، وإجراء تحريات مالية بشأن ما أثير في تحقيقات وتقارير سابقة حول اتهامات بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، والتحقق من وجود أي ارتباط بينها وبين التدفقات المالية الأخيرة.
وتتولى النيابة المختصة فحص ما ورد في البلاغات واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية في ضوء نتائج التحريات والتحقيقات، للوقوف على حقيقة مصادر الأموال ومدى وجود مخالفات تستوجب المساءلة.
وفي مقابل هذه التطورات القانونية والانتقادات الموجهة إليه، خرج محمد شاكر بمقطع فيديو عبر صفحته على موقع فيسبوك، دافع فيه عن نفسه ورد على الجدل الذي أعقب بثه المباشر الأخير، لا سيما ما يتعلق بحجم المشاهدات والهدايا الرقمية التي تلقاها.
وقال شاكر إن البث المباشر شاهده نحو 500 ألف متابع في الوقت نفسه، وإن أعدادا كبيرة من المصريين تابعوه ورحبوا بعودته بعد خروجه من السجن، معتبرا أن محبة الناس والقبول بينهم نعمة من الله.
وأعرب عن استيائه مما وصفه بمحاولات تقديمه بصورة سلبية ونشر معلومات غير حقيقية عنه، قائلا: "أنا ابن بلدك وعيب تنشروا عني غير الحقيقة"، مضيفا أن كثيرا من المتابعين هنؤوه بالسلامة، في حين توجد فئة صغيرة تعترض على محبة الناس له.
وفي رده على الجدل المتعلق بالأرباح والهدايا، أقر شاكر بإمكانية تحقيق مكاسب مالية من البث المباشر، مؤكدا أنه ظهر بصورة محترمة ولم يستخدم ألفاظا خادشة للحياء، وأنه يسعى إلى تطوير نفسه والظهور بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.
وطالب متابعيه بدعمه ونقل صورة حقيقية عنه، معتبرا أن حجم المتابعة التي يحظى بها يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة، وذلك في وقت لا يزال فيه الجدل قائما بشأن الهدايا المالية التي تلقاها، بالتزامن مع إحالة البلاغات ضده إلى النيابة المختصة للتحقيق في مصادر الأموال ومدى مشروعيتها.
ولم يقتصر رد شاكر على الدفاع عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل اتخذ مسارا قانونيا مضادا، إذ تقدم ببلاغ ضد المحامي هيثم بسام، متهما إياه بالتشهير والإساءة إليه، على خلفية تصريحات ومنشورات نشرها المحامي واعتبر شاكر أنها تتضمن إساءة إلى شخصه وتسيء إلى سمعته.
تفاعل واسع وانقسام في الآراء
ولاقى البث المباشر الذي أجراه شاكر تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط جدل بشأن قيمة الهدايا الرقمية والمبالغ المالية التي تلقاها خلال دقائق معدودة، إذ انقسمت الردود بين من رأى في حجم المشاهدات والتفاعل مؤشرا على شعبيته واتساع قاعدة متابعيه، ومن تساءل عن مصادر الأموال التي تدفقت إلى حسابه ومدى مشروعيتها.
وفي مقابل الانتقادات، دافع ناشطون عن شاكر، معتبرين أن تحقيق الأرباح من البث المباشر ليس أمرا مستهجنا في حد ذاته، ما دامت الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة ولا تنطوي على مخالفات قانونية.
ورأى أحد المتفاعلين أن الانتقادات تركزت على حجم المكاسب التي حققها، مؤكدا أن المشكلة لا تكمن في الكسب السريع، وإنما في مصادر الأموال ومدى قانونية الحصول عليها.
وأضاف المتفاعل أن تحقيق أرباح كبيرة قد يشجع الشباب على التفكير في تأسيس مشروعات وشركات ومصانع ومواقع إلكترونية وتطبيقات، داعيا إلى تشجيع الطموح والسعي إلى النجاح المالي، شريطة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.
كما تساءل متابعون عن الكيفية التي تمكن بها شاكر من جمع هذه المبالغ خلال فترة وجيزة، ولا سيما في أول بث مباشر له بعد خروجه من السجن، وعن مصادر الأموال التي أرسلها الداعمون عبر المنصة.
وامتد هذا الجدل من منصات التواصل الاجتماعي إلى المسار القانوني، بعدما تقدم عدد من المحامين ببلاغات طالبوا فيها بفحص مصادر الأموال والتدفقات المالية المرتبطة بالبث المباشر، والتحقق من مدى مشروعيتها، وهي مطالب لا تزال في إطار البلاغات والتحقيقات، ولا تعني ثبوت الاتهامات الواردة فيها.
