طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة «دليل الصحة الحيوانية»، متضمناً تشريعات صارمة لتنظيم التحصينات، ومكافحة الأوبئة، وحظر استخدام مضادات الميكروبات كمحفزات للنمو، بهدف حماية الصحة العامة واستدامة القطاع الزراعي.
وألزم الدليل المعتمد على نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، جميع المنشآت ومربي الماشية بالتقيد ببرامج التحصين الإجبارية، مقراً إنشاء «السجل الوطني للعترات الممرضة» واعتبار بياناته سيادية للدولة لا يجوز تداولها دون موافقة خطية. واشترط لتحصين الحيوانات خلوها من الإجهاد والأمراض، وتجاوزها فترة المناعة الأمية، واستخدام اللقاحات خلال ساعتين من فتحها، مع منع تحصين الحوامل إلا بلقاحات آمنة.
وحظرت الوزارة تماماً بيع المستحضرات البيطرية بالجرعة في الصيدليات، وتسويق المنتجات الحيوانية قبل انقضاء فترة التحريم، مع المنع التام لاستخدام مضادات الميكروبات لعلاج الحالات الميؤوس منها، أو تداول حيوانات معالجة دون الإفصاح عن ذلك. وشددت على قصر المضادات شديدة الأهمية للإنسان على العلاج البيطري فقط بناءً على اختبارات الحساسية، ملزمة الأطباء بتوضيح الجرعات والتداخلات الدوائية في الوصفات، وتزويد الوزارة بسجلات شهرية عن الاستهلاك.
وأوجبت التشريعات الإبلاغ الفوري خلال 24 ساعة عبر منصة «نما» أو الرقم «939» عن 32 مرضاً وبائياً؛ كالجمرة الخبيثة وحمى الوادي المتصدع، مع عزل الحيوانات، وتدوين بيانات المخالطين، ومنع التصرف بالقطيع المشتبه به أو ذبحه دون شهادة صحية بيطرية.
ومنح التنظيم الجديد، الوزير أو من يفوضه، صلاحية إعلان حالة الطوارئ وفرض الحجر البيطري، وتطبيق أنظمة التتبع الإلكتروني المرتبطة بتصاريح النقل، مع حق تقييد الحركة، وتطبيق التعقيم الشامل للأشخاص والمعدات بالمناطق الموبوءة، وسحب المنتجات الملوثة من الأسواق.
وحدد النظام ضوابط دقيقة للقتل الرحيم بواسطة طبيب بيطري مرخص بوسائل سريعة تمنع الألم، محذراً من تشريح الحيوانات النافقة بمرض الجمرة الخبيثة. وألزم بالتخلص من الجثث بالحرق أو الدفن بعمق لا يقل عن 1,5 متر بحد أقصى 2500 كيلوجرام للحفرة، مع تغطيتها بالجير الحي وطبقة ترابية لا تقل عن 70 سنتيمتراً، والابتعاد 100 متر عن مصادر المياه والعمران.
وفرضت الوزارة على مشاريع الدواجن تركيب فلاتر وأنظمة لتنقية الهواء للحد من الروائح والانبعاثات، ملزمة المنشآت ببرامج موثقة لمكافحة الحشرات، مع الدفن الآمن للمخلفات بعمق مترين داخل المشروع حال تعذر معالجتها. وأقرت في الوقت ذاته تعويض الملاك المسجلين عند إعدام ثرواتهم الموبوءة، شريطة التزامهم التام بالتعليمات والإجراءات الوقائية.
وألزم الدليل المعتمد على نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، جميع المنشآت ومربي الماشية بالتقيد ببرامج التحصين الإجبارية، مقراً إنشاء «السجل الوطني للعترات الممرضة» واعتبار بياناته سيادية للدولة لا يجوز تداولها دون موافقة خطية. واشترط لتحصين الحيوانات خلوها من الإجهاد والأمراض، وتجاوزها فترة المناعة الأمية، واستخدام اللقاحات خلال ساعتين من فتحها، مع منع تحصين الحوامل إلا بلقاحات آمنة.
وحظرت الوزارة تماماً بيع المستحضرات البيطرية بالجرعة في الصيدليات، وتسويق المنتجات الحيوانية قبل انقضاء فترة التحريم، مع المنع التام لاستخدام مضادات الميكروبات لعلاج الحالات الميؤوس منها، أو تداول حيوانات معالجة دون الإفصاح عن ذلك. وشددت على قصر المضادات شديدة الأهمية للإنسان على العلاج البيطري فقط بناءً على اختبارات الحساسية، ملزمة الأطباء بتوضيح الجرعات والتداخلات الدوائية في الوصفات، وتزويد الوزارة بسجلات شهرية عن الاستهلاك.
وأوجبت التشريعات الإبلاغ الفوري خلال 24 ساعة عبر منصة «نما» أو الرقم «939» عن 32 مرضاً وبائياً؛ كالجمرة الخبيثة وحمى الوادي المتصدع، مع عزل الحيوانات، وتدوين بيانات المخالطين، ومنع التصرف بالقطيع المشتبه به أو ذبحه دون شهادة صحية بيطرية.
ومنح التنظيم الجديد، الوزير أو من يفوضه، صلاحية إعلان حالة الطوارئ وفرض الحجر البيطري، وتطبيق أنظمة التتبع الإلكتروني المرتبطة بتصاريح النقل، مع حق تقييد الحركة، وتطبيق التعقيم الشامل للأشخاص والمعدات بالمناطق الموبوءة، وسحب المنتجات الملوثة من الأسواق.
وحدد النظام ضوابط دقيقة للقتل الرحيم بواسطة طبيب بيطري مرخص بوسائل سريعة تمنع الألم، محذراً من تشريح الحيوانات النافقة بمرض الجمرة الخبيثة. وألزم بالتخلص من الجثث بالحرق أو الدفن بعمق لا يقل عن 1,5 متر بحد أقصى 2500 كيلوجرام للحفرة، مع تغطيتها بالجير الحي وطبقة ترابية لا تقل عن 70 سنتيمتراً، والابتعاد 100 متر عن مصادر المياه والعمران.
وفرضت الوزارة على مشاريع الدواجن تركيب فلاتر وأنظمة لتنقية الهواء للحد من الروائح والانبعاثات، ملزمة المنشآت ببرامج موثقة لمكافحة الحشرات، مع الدفن الآمن للمخلفات بعمق مترين داخل المشروع حال تعذر معالجتها. وأقرت في الوقت ذاته تعويض الملاك المسجلين عند إعدام ثرواتهم الموبوءة، شريطة التزامهم التام بالتعليمات والإجراءات الوقائية.
