أوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 623.5 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 603.6 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025م، محققًا نموًّا بنسبة 3.3 بالمائة، وبلغت مساهمة هذه القطاعات مجتمعة نحو 3.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوزعت القيمة الاقتصادية للناتج بين قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، حيث بلغ الناتج في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 352.8 مليون ريال عُماني، مسجلًا نموًّا بنسبة 2.6 بالمائة، في حين بلغ الناتج في قطاع الثروة السمكية 270.7 مليون ريال عُماني، محققًا نموًّا بنسبة 4.2 بالمائة.
وقالت المهندسة خالصة بنت طالب الحضرمية مدير عام التخطيط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن هذا الأداء يأتي نتيجة جملة من العوامل، في مقدمتها تنفيذ وتطوير 436 مشروعًا باستثمارات تجاوزت 1.7 مليار ريال عُماني خلال الفترة من 2021م إلى 2025م، ما أسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية ورفع تنافسية القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأضافت أن التوسع في المشروعات الإنتاجية واستقطاب الاستثمارات النوعية أسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن مؤشرات الأداء تعكس كذلك توجهًا متناميًا نحو تنويع الإنتاج ودعم الأنشطة ذات القيمة الاقتصادية، بما يعزز مساهمة القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويدعم مسار النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الحضرمية أن هذه الاستثمارات والمشروعات الإنتاجية تشكل محركًا رئيسًا للنمو في هذه القطاعات، مع استمرار العمل على تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الاستثمار، ورفع القيمة الاقتصادية للموارد والأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي.
