خلال جلسة التداول الثالثة التي أقيمت في البورصة السلومية المصرية، أنهت 63 شركة عملية شراء بلغت حجمها 24.7 ألف طن من القمح المستورد، وبلغت قيمتها الإجمالية 416 مليون جنيه، وذلك في إطار منظومة تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلي وتخفيف التقلبات السعرية.
وأكد زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي للبورصة السلومية، في تصريح لوكالة الأنباء المصرية، أن هذه الجلسة استهدفت توفير الكميات المعروضة للمطاحن والشركات العاملة في قطاع الحبوب، مما يمكنها من تأمين احتياجاتها من القمح اللازم لإنتاج الدقيق والمنتجات الغذائية.
وأضاف أن استمرار طرح القمح عبر آليات البورصة السلومية يهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، وتعزيز استقرار السوق المحلي، لا سيما في ظل الارتفاع العالمي في أسعار القمح نتيجة التوترات الجيوسياسية وضغوط سوق التجارة الدولية.
وأوضح أن التداولات تقدم آلية منظمة تتيح للشركات الحصول على احتياجاتها من القمح، وتقلل من تأثير تقلبات الأسواق الخارجية على تكلفة شراء السلعة، ما يدعم استقرار تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن أهمية هذه التداولات ترتبط باعتماد قطاع المطاحن على القمح كمدخل أساسي لإنتاج الدقيق، الذي يستخدم في صناعة الخبز ومجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، مؤكداً أن انتظام إمدادات القمح واستقرار الأسعار يؤثران بشكل كبير على تكلفة الغذاء.
وتأتي هذه الجلسة الثالثة في إطار جهود البورصة السلومية لتفعيل دورها في تداول السلع الأساسية وتوفير آليات منظمة للتعامل معها، بما يعزز كفاءة السوق ويدعم قدرة الشركات والمطاحن على تلبية احتياجاتها من الحبوب.
وكانت الجلسة الأولى لطرح القمح المستورد قد سجلت مبيعات بلغت 6.715 ألف طن لصالح 21 شركة، بقيمة إجمالية توقعت 111.8 مليون جنيه.
وتستهدف البورصة السلومية إنشاء سوق منظمة لتداول السلع وفق آليات العرض والطلب، بما يعزز شفافية عمليات البيع والشراء ويسهم في تنظيم حركة تداول السلع في السوق المصرية.
وفي يناير 2025، أعلن عن استحواذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على حصة مسيطرة تبلغ 52.8% من البورصة السلومية، ليصبح أكبر مساهم فيها، تلاهت وزارة التموين بنسبة 21.9%، ثم البورصة المصرية بنحو 9%.
