تنطلق يوم الاثنين القادم 9 نوفمبر 2026 ، أولى الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي 2027، في محطة تشريعية مهمة لضبط الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة وتحديد أولويات تدخلها خلال السنة القادمة.
وستخصص جلستا يومي 9 و10 نوفمبر لعرض مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومناقشتهما، إلى جانب تقديم بيان رئيسة الحكومة بشأن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة.
وتتواصل الجلسات العامة المشتركة بين المجلسين من 10 إلى 25 نوفمبر الجاري، للنظر تباعا في المهمات والمهمات الخاصة، وإثر ذلك يتم الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه، في أجل أقصاه 10 ديسمبر المقبل، وفق ما ينص عليه الفصل 78 من الدستور
