أصدرت الحكومة الإيطالية موافقتها على مجموعة من التدابير الرامية إلى تخفيف التداعيات السلبية الناجمة عن تصاعد أسعار الغاز، وذلك بهدف تقليل الأثر المباشر على فواتير الكهرباء وحماية القدرات المالية للمنازل والكيانات التجارية.
ووفقاً لما ورد في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، تنص الخطة المعتمدة على قيام الدولة بتعويض منشآت إنتاج الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي عن الفارق القائم بين سعر الغاز في بورصة TTF والسقف الأقصى المحدد عند 58.9 يورو لكل ميجاواط/ساعة "65.99 دولارا أمريكيا"، وذلك في حال تجاوز الأسعار السوقية لهذا المستوى المرجعي.
وأفاد البيان بأن هذه الآلية ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من شهر يناير المقبل، على أن تستمر لمدة 18 شهراً مع التدرج في إنهائها. كما كشف عن أن التمويل سيأتي بشكل أساسي من خلال رفع رسوم النظام المفروضة على فواتير شرائح محددة من المستهلكين والشركات، إلى جانب فرض سقف أقصى على الأرباح غير المتوقعة التي يحققها منتجو الطاقة.
وتبرز أهمية هذه الإجراءات في ظل اعتماد إيطاليا الكبير على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء، حيث تستهلك هذه المادة ما يقارب نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة الاعتماد على الغاز بين دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة ليس مجرد أزمة عابرة، بل هو مشكلة بنيوية تستوجب حلولاً عملية وجريئة لمعالجة الآليات الدافعة لها، حتى لو تطلب الأمر المساس بمصالح أطراف قوية، مؤكدة أن الأولوية القصوى للحكومة هي صون المصلحة العامة للمواطنين.
