أكدّ عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، الخميس، أن الغلاف المالي الإجمالي المقترح للمحاكم المالية برسم سنة 2027 يناهز 706 ملايين درهم؛ منها 696 مليون درهم كاعتمادات أداء، و10 ملايين درهم كاعتمادات التزام.
وسجّل كولوح، خلال تقديمه الميزانية الفرعية للمحاكم المالية لسنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إجمالي الاعتمادات المخصصة للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات برسم السنة المقبلة سجّل انخفاضا يقدر بـ7 في المائة مقارنة مع اعتمادات السنة المالية 2026، التي ناهزت 761 مليون درهم.
نفقات الموظفين تتصدّر
تقدّر اعتمادات الرواتب والأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية، الذين بلغ عددهم 838 موظفا وقاضيا، برسم 2027، بحوالي 511 مليون درهم، أي ما يمثل 72 في المائة من مجموع الاعتمادات المقترحة، وبانخفاض يناهز 10 في المائة مقارنة مع سنة 2026.
وأشار كولوح إلى استقرار ميزانية النفقات والمعدات المختلفة عند 105 ملايين درهم؛ بينما ظلّت ميزانية الاستثمار في حدود 90 مليون درهم، منها 80 مليون درهم اعتمادات أداء و10 ملايين درهم اعتمادات التزام.
وذكّر المتحدث نفسه بالإصلاح الهيكلي الذي عرفه المجلس الأعلى للحسابات خلال السنوات الأخيرة، من خلال إعادة تنظيم بنياته وغرفه، مضيفا أن ذلك مكّن من “ترسيخ رقابة مندمجة تشمل كافة أوجه التدبير المالي، والانتقال من رقابة موزعة إلى نظرة شمولية تنطلق من الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون وتمتد إلى مراقبة جودة التسيير وتقييم المشاريع والبرامج العمومية”.
بناء مقرات جديدة
أوضح عبد العزيز كولوح أن “الاعتمادات المرصودة لسنة 2027 تغطي تقدم ورش بناء مقرات المجالس الجهوية للحسابات، حيث ستُمكّن من مواصلة أشغال بناء المقر الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء، ومن انطلاق الأشغال التحضيرية لبناء مقري المجلسين الجهويين لجهتي كلميم- واد نون ودرعة- تافيلالت”.
وستشمل أيضا “استكمال جميع الدراسات الأولية لبناء مقر المجلس الجهوي لجهة الداخلة- وادي الذهب”، في إطار الإشراف المفوض بموجب اتفاقية مبرمة بين المجلس الأعلى للحسابات والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وأفاد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بأن اعتمادات الاستثمار سيتم توجيهها أيضا نحو مشاريع تعزيز البنية التحتية المعلوماتية، “خاصة في ما يتعلّق بالأمن السيبراني وتجريد المساطر من الصفة المادية، وإلى أشغال تجهيز مقر المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات بمستلزمات تقنية وأثاث مكتبي موحد قصد ضمان توفير ظروف عمل ملائمة”.
توظيف الذكاء الاصطناعي
في سياق ذي صلة، استعرض كولوح حصيلة المجلس الأعلى للحسابات على مستوى الرقمنة ومواكبة التحولات التقنية.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أفاد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بأنه “تمّ إعداد توجه استراتيجي وخارطة طريق لتحديد حالات الاستخدام ذات الأولوية بهدف استكشاف إمكانيات توظيف هذه التقنيات في البحث في الوثائق واستخراج المعلومات وتحليل البيانات ودعم بعض المهام الإدارية والرقابية”.
وبالنسبة إلى سنة 2027، لفت الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن برنامج العمل سيشمل أيضا الانتقال التدريجي إلى ما وصفها “التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي”.
كتابة الضبط الرقمية
بالعودة إلى حصيلة رقمنة المساطر وتدبير التطبيقات المعلوماتية من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، لفت كولوح إلى أنه “على مستوى الإيداع الإلكتروني للحسابات ومعالجتها وتطويرها، تواصلت أعمال الصيانة التطويرية والتصحيحية لضمان حسن سيرها وتحسين أدائها”.
وأضاف الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات أن مسار الإيداع اللامادي للحسابات المتعلّق بالخزينة العامة “دخل حيز الاستغلال، حيث يتمّ الإدلاء بحساباتها بطريقة لا مادية”، كاشفا أنه تتم بالموازاة مواصلة التنسيق مع الشركاء المعنيين “لاستكمال تفعيل المسارات الأخرى”.
وزاد المسؤول ذاته: “نعمل، حاليا، على المسار المرتبط بوزارة العدل”.
كما أشار كولوح إلى أن “المحاكم المالية تواصل تطبيق مشروع كتابة الضبط الرقمية الذي يشكّل أحد الأوراش الرئيسية لتحديث تدبير الملفات والمساطر في المحاكم المالية”، مبرزا أنه “يتم، حاليا، استكمال الاختبارات اللازمة والتحقق من جاهزية المشروع قبل إطلاقه الفعلي”.
The post الذكاء الاصطناعي يدخل المحاكم المالية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
