أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل، التدخل لإحباط محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا، بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لمناهضة زواج الأطفال والتصدي لجميع أشكال الممارسات التي تمثل انتهاكًا لحقوقهم وتهدد سلامتهم.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا من أحد المواطنين بشأن قيام والد طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا تزويجها عرفيًا من أحد معارفه المقيمين بذات القرية، تمهيدا لاستكمال مراسم الزواج، وعلى الفور وجهت بإحالة البلاغ إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة البحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من ملابسات الواقعة.
وقالت رئيسة المجلس إن وحدة حماية الطفل العامة بالمحافظة، عقب فحص البلاغ والتحقق من صحة الواقعة، اتخذت الإجراءات اللازمة، وتم أخذ التعهدات على والد الطفلة بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغها السن القانونية، بما يضمن حمايتها من مخاطر الزواج المبكر وصون حقوقها.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك تمثل أولوية قصوى لدى المجلس، مشددةً على أن المجلس يتعامل بكل حسم وجدية مع البلاغات المتعلقة بتعريض الأطفال للخطر.
وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه في إطار متابعة حالة الطفلة، تبين لوحدة حماية الطفل أن والدها لا يزال يعتزم استكمال مراسم الزواج، رغم التعهدات السابقة بعدم إتمامه قبل بلوغها السن القانونية.
وأضاف الأمين العام أنه تم على الفور إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، حيث باشرت النيابة المختصة تحقيقاتها في الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية الطفلة ومنع تعريضها للخطر.
من جانبه، أكد صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، استمرار متابعة حالة الطفلة بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل والجهات المختصة، للتأكد من استقرار أوضاعها وضمان عدم تعرضها لأي مخاطر، مشيرًا إلى أن زواج الأطفال يمثل انتهاكًا لحقوق الطفل ويعرضه لمخاطر قانونية واجتماعية ونفسية وصحية جسيمة.
وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات لزواج الأطفال أو أي ممارسات تعرض الأطفال للخطر، من خلال خط نجدة الطفل 16000 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01102121600، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال.
وتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر والتقدير إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وإلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة البحيرة، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم في التعامل مع الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة وضمان صون حقوقها وتحقيق مصلحتها الفضلى.
