«سامكريت» تستحوذ مؤقتًا على حصة الشريك الأجنبي وتفاضل بين 3 عروض أوروبية.. وخطط لبدء الإنتاج في 2027
يشهد مشروع توطين صناعة صوامع تخزين الحبوب في منطقة شرق بورسعيد تغييرًا جديدًا في هيكل ملكيته، بعد انسحاب شركة «فيروم إس إيه» البولندية واستحواذ شركة «سامكريت مصر» مؤقتًا على حصتها، في تطور يأتي بعد أشهر من تقليص مساهمة الشريك الأوروبي في المشروع، الذي يستهدف دعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد مكونات الصوامع.
وبحسب ما نقلته «الشرق بلومبرغ»، اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، عن ثلاثة مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، تستعد «سامكريت» لاختيار شريك أوروبي جديد، وسط مفاضلة بين ثلاثة عروض، على أن تحتفظ بحصة الشركة البولندية مؤقتًا لحين استكمال المفاوضات، مع استهداف الاتفاق مع المستثمر البديل قبل نهاية العام.
ويطرح خروج الشريك البولندي تساؤلات بشأن ترتيبات نقل التكنولوجيا الأجنبية إلى المصنع المصري، ومدى تأثير تغيير هيكل المساهمين على الجدول الزمني المستهدف لبدء الإنتاج خلال النصف الثاني من 2027، دون إعلان رسمي حتى الآن عن تعديل هذا الموعد.
من 50% إلى 25%.. كيف تغيرت ملكية المشروع؟
لم يكن خروج الشريك البولندي التطور الأول في هيكل ملكية المشروع، إذ سبق أن أعلنت «سامكريت»، في فبراير 2026، رفع حصتها في شركة «فيروم مصر» إلى 51%، بعد الاستحواذ على 25 نقطة مئوية من حصة «فيروم إس إيه» البولندية.
وبموجب ذلك التعديل، تراجعت حصة الشركة البولندية من 50% إلى 25%، فيما احتفظت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين، وشركة شرق بورسعيد للتنمية بحصة تبلغ 12% لكل منهما، وفق تصريحات سابقة لرفقي كامل، مدير قطاع تطوير الأعمال في «سامكريت»، نشرتها جريدة «البورصة».
وتشير المعلومات الجديدة إلى استحواذ «سامكريت» مؤقتًا على الحصة المتبقية للشريك البولندي، لكن لم يُعلن عن القيمة المالية للصفقة أو التفاصيل النهائية لهيكل الملكية بعد الانسحاب.
مشروع بدأ باتفاق حكومي في 2024
تعود الخطوات المعلنة لإنشاء المصنع إلى مارس 2024، عندما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد تخصيص أرض لإقامة مصنع لتصميم وتصنيع وإنشاء صوامع تخزين الحبوب ومكوناتها بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية.
وأُعلن حينها عن إقامة المشروع على مساحة تقارب 52 ألف متر مربع، بمشاركة الشركة البولندية وشركاء مصريين، في إطار خطة تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية والاستفادة من الخبرات الأجنبية.
وكانت الاستثمارات المعلنة عند توقيع اتفاق تخصيص الأرض تبلغ نحو 1.6 مليار جنيه، قبل أن تظهر تقديرات لاحقة بنحو 2.3 مليار جنيه لتكلفة المصنع.
150 مليون دولار استثمارات مستهدفة
وفق تصريحات سابقة لرفقي كامل نشرتها «البورصة» في أبريل 2026، قُدرت الاستثمارات الإجمالية للمشروع بنحو 150 مليون دولار، موزعة على مراحل تستهدف تصنيع وتوريد مكونات صوامع بسعات تخزينية إجمالية تصل إلى نحو 1.4 مليون طن.
وتستهدف المرحلة الأولى توفير مكونات لصوامع بسعة تخزينية تبلغ 400 ألف طن، باستثمارات قدرت بنحو 41 مليون دولار في التصريحات السابقة، مع خطط للتوسع خلال المراحل التالية.
ولا تعني هذه الأرقام أن المصنع سيخزن الحبوب بنفسه، وإنما تشير إلى السعات التخزينية للصوامع التي يستهدف المشروع تصنيع مكوناتها وتوريدها.
هل تتأثر خطط التصنيع المحلي؟
كان رفقي كامل قد أعلن في سبتمبر 2026 استهداف بدء إنتاج المصنع خلال النصف الثاني من 2027، مع رفع نسبة المكون المحلي إلى 80% في المرحلة الأولى، والتوسع لاحقًا في التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
ويكتسب خروج الشريك البولندي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي استهدفته الشراكة الأصلية في نقل تكنولوجيا تصنيع الصوامع إلى مصر، بما يسمح بإنتاج نسبة أكبر من المكونات محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
لكن المعلومات المتاحة لا توضح ما إذا كانت اتفاقيات نقل التكنولوجيا أو الترتيبات الفنية ستستمر بعد خروج «فيروم»، أو ما إذا كان الشريك الأوروبي الجديد سيتولى الدور نفسه.
ترتيبات التمويل في خلفية المشروع
وسبق أن شهد المشروع مباحثات تمويلية مع عدد من البنوك، إلى جانب إجراءات تتعلق بالحصول على ضمانة سيادية مرتبطة بالتزامات شراء السعات التخزينية المستهدفة.
وفي أبريل 2026، تحدثت تقارير صحفية عن استكمال اشتراطات تتعلق بموافقات حكومية وترتيبات التمويل اللازمة للمشروع.
غير أن هذه التطورات السابقة لا تكفي لإثبات وجود صلة مباشرة بينها وبين قرار الشريك البولندي الانسحاب، خاصة أن الأسباب التفصيلية للخروج لم تُعلن في التقرير الأخير.
مشروع يرتبط بالأمن الغذائي
تأتي أهمية المشروع في ظل توجه مصر إلى زيادة قدراتها على تخزين الحبوب، وتقليل الفاقد، والتوسع في تصنيع مكونات الصوامع محليًا، بما يدعم منظومة تخزين القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم.
ولا تقتصر الجدوى المستهدفة على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل تمتد إلى إمكانية تصدير مكونات الصوامع إلى الأسواق الإقليمية، حال تحقيق المستويات المطلوبة من الجودة والتنافسية.
ومع دخول المشروع مرحلة البحث عن شريك أوروبي جديد، تظل أبرز الملفات التي تنتظر الحسم هي أسباب انسحاب «فيروم»، ومصير ترتيبات نقل التكنولوجيا، واستكمال التمويل، ومدى الالتزام بموعد بدء الإنتاج المعلن في 2027.
