تحصين مؤسسة مدينة الرياض الصحية بحظر الحل أو الدمج أو التعديل إلا بأمر ملكي

رسم النظام الأساسي الصادر لمؤسسة مدينة الرياض الصحية الهيكل التنظيمي والمالي الكامل للكيان الجديد حيث فرضت المادة الـ 18 حماية قطعية تمنع حل المؤسسة أو دمجها بغيرها أو تعديل نظامها إلا بأمر ملكي.وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية الخاصة والاستقلال المالي والإداري كمؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض.ويهدف هذا الكيان إلى تطوير قطاع الرعاية الطبية والسياحة العلاجية والبحث العلمي لتصبح العاصمة مدينة رائدة إقليمياً وعالمياً وفق أفضل الممارسات الدولية.ويتولى مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الإشراف الكامل على المؤسسة عبر اعتماد السياسات والاستراتيجيات والمخطط الشامل للمدينة والميزانية والحساب الختامي.كما يختص مجلس الهيئة الملكية باعتماد ضوابط تسجيل عقود الإيجار والبيع العقاري بما في ذلك البيع على الخارطة وضوابط القروض والتمويل وتأسيس الأوقاف والشركات الاستثمارية وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد مكافآت الإدارة العليا.أما مجلس إدارة المؤسسة نفسه فيشكل بقرار من الهيئة الملكية من عدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 11 عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.ويملك المجلس السلطة التنفيذية لإدارة الشؤون واتخاذ القرارات وإقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والداخلية اللازمة وتعيين الرئيس التنفيذي وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الكيان.وينبثق عن المجلس لجنتان رئيسيتان تعاد صياغتهما كل ثلاث سنوات وهما لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة والالتزام، كما يحق للمجلس تكوين مجلس استشاري محلي أو دولي لتقديم المشورة التطويرية.وفيما يخص التشغيل والموارد، تملك المؤسسة صلاحية إعداد التصاميم ومخططات التطوير الشامل للمرافق والبنية التحتية وإنشاء وتطوير التجمعات السكنية والمساحات المكتبية والتجارية ومساكن العمال داخل المدينة.ولها الحق في إنشاء الجامعات الطبية ومعاهد علوم الحياة لدعم الابتكار والبحث. وتتألف الموارد المالية للمؤسسة من الإعانات الحكومية والقروض وعوائد الاستثمارات وريع الأوقاف والهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقبولة.وحسم النظام مرونة التعاملات التشغيلية بإتاحة إبرام العقود والاتفاقيات داخل المملكة وخارجها بغير اللغة العربية وإخضاعها للقوانين الأجنبية أو التحكيم الدولي عند الحاجة.بينما يخضع جميع المنسوبين والموظفين لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لضمان الاستقرار المهني.