باريس- “القدس العربي”: قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن عمليات العبور غير النظامي للحدود نحو أوروبا لم تعد تقتصر على شبكات التهريب التقليدية، بل أصبحت تُدار وتُعبّأ بشكل متزايد عبر الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي، في تطور يدفع السلطات المغربية إلى تكييف استراتيجيتها الأمنية بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وقت تواصل فيه العدالة الإسبانية التحقيق في ملابسات أزمة سبتة التي شهدتها في نهاية يوليو الماضي، وتحديد الجهات التي كانت على علم بتفاصيلها.
وأضافت المجلة أن قراراً قضائياً إسبانياً جرى تحريف مضمونه، إلى جانب مجموعات على تطبيق “واتساب” تعد الراغبين في الهجرة بتأمين العبور إلى أوروبا، وتقديم نصائح حول اجتياز الحدود سباحة، بل وتنظيم دروس لتعلم السباحة، كلها مظاهر تعكس تحوّلاً في طبيعة التحركات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، التي لم تعد تشبه كثيراً أساليب شبكات التهريب السرية المعروفة سابقاً.
وأوضحت أن هذه الظاهرة وردت ضمن التقرير السنوي لوزارة الداخلية المغربية لعام 2026، الذي تمت مناقشته يوم الخميس الماضي أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، في إطار المناقشات المتعلقة بمشروع ميزانية عام 2027.
وبحسب المجلة، فإن السلطات المغربية أعلنت أنها أحبطت، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس، 58 ألفاً و153 محاولة للهجرة غير النظامية، وفككت 148 شبكة إجرامية، وأنقذت 8 آلاف و288 شخصاً.
غير أن التطور الأبرز، وفق التقرير، يتعلق بتغير أساليب عمل شبكات التهريب، التي باتت تستغل تطبيقات التراسل المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التأويلات المضللة للأحكام القضائية الأجنبية، لاستقطاب الراغبين في الوصول إلى الحدود الإسبانية.
وتابعت “جون أفريك” القول إن أزمة سبتة كشفت حجم التأثير الذي باتت تحدثه هذه التعبئة الرقمية. فبعد نشر قرار المحكمة العليا الإسبانية، في 8 يوليو، بشأن تنظيم عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر، انتشرت معلومات مضللة أوحت بأن العبور سباحة قد يتيح للمهاجرين تفادي عمليات الترحيل بشكل أسهل.
وأضافت أن السلطات المغربية قدرت عدد الأشخاص الذين توافدوا نحو الجيب الإسباني بنحو 40 ألف شخص خلال الأيام الأخيرة من يوليو، وهو رقم يقل عن التقديرات الإسبانية التي تحدثت عن وصول العدد إلى 70 ألف شخص.
وكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب مطلع أغسطس، عن رصد 23 مجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضم أكثر من مليون عضو، وتنشر ما يقارب 1400 منشور يومياً. وشملت هذه التعبئة منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تيك توك”، إلى جانب تطبيقي “واتساب” و”تلغرام”، حيث تداول المستخدمون مسارات العبور، ونصائح لتعلم السباحة، وإعلانات لبيع المعدات اللازمة، فضلاً عن عروض مدفوعة لتنظيم عمليات العبور. كما تضمنت بعض المنشورات ادعاءات مباشرة بأن الحدود أصبحت مفتوحة أمام الراغبين في اجتيازها.
وأكدت المجلة أن أجهزة الاستخبارات الإسبانية رصدت بدورها مجموعة على تطبيق “واتساب” تحمل اسم “اقتحام سياج سبتة”، وأخرى على “فيسبوك” تحت عنوان “سبتة الفنيدق”، استخدمتا للدعوة إلى اجتياز الحدود يوم 30 يوليو، بالتزامن مع الاحتفال بعيد العرش.
غير أن هذه التحركات الرقمية، بحسب التقرير، لا ترتبط جميعها بشبكات إجرامية محددة، إذ تتداخل فيها الدعوات العفوية، وانتشار الشائعات، والعروض التي يقدمها وسطاء يسعون إلى استغلال الوضع لتحقيق مكاسب مالية.
وأوضحت “جون أفريك” أن وزارة الداخلية المغربية، وبعد تقييم أحداث الصيف، تعتزم تعزيز أدوات الرصد الرقمي، وتطوير معدات المراقبة، وتقوية التعاون مع الشركاء الأوروبيين، في إطار توجه يحظى بدعم مالي مهم من بروكسل. وفي هذا الإطار، خصص الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024، مبلغ 222 مليون يورو لدعم تدبير ملف الهجرة في المغرب، كما تعتزم المفوضية الأوروبية تعبئة 190 مليون يورو إضافية قبل نهاية دورتها المالية سنة 2027.
تندرج هذه التمويلات ضمن برامج إقليمية أوسع، إذ اعتمدت بروكسل، في ديسمبر 2025، حزمة مالية بقيمة 675 مليون يورو لدعم تدبير الهجرة في شمال أفريقيا خلال الفترة 2025-2027.
ومن ضمن هذا الغلاف المالي، خُصص مبلغ 160 مليون يورو لبرنامج دعم الميزانية المرتبط بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في المغرب، وهو ما يعني، بحسب التقرير، أن هذا المبلغ لا يمثل تمويلاً مخصصاً حصرياً لمراقبة الحدود.
وأشارت “جون أفريك” إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كانت قد تحدثت، عقب أحداث سبتة، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بشأن إمكانية تعزيز الدعم التقني والمالي المقدم للمغرب، ولا سيما في ما يتعلق بتحسين مراقبة الحدود وتطوير أنظمة الإنذار المبكر. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي مبلغ إضافي محدد ومخصص بشكل مباشر لهذه الإجراءات.
وفي موازاة ذلك، يواصل القضاء الإسباني تحقيقاته الرامية إلى إعادة بناء مسار تبادل المعلومات بين البلدين قبل أحداث يوليو. وقد أصدرت القاضية ماريا تاردون، من المحكمة الوطنية الإسبانية، في 27 أكتوبر قراراً منحت بموجبه الحكومة الإسبانية مهلة خمسة عشر يوماً لرفع السرية عن وثائق جديدة تابعة للمركز الوطني للاستخبارات الإسباني.
وكانت الأجهزة الإسبانية قد أبلغت نظيرتيها المغربيتين، المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، يوم 29 يوليو، بوجود مجموعات رقمية تضم نحو 180 ألف عضو، وتدعو إلى اجتياز الحدود بحراً أو عبر السياجات الحدودية.
وأوضحت أن القاضية تطالب حالياً بالكشف عن النص الكامل للمذكرات التي جرى توجيهها إلى الجهازين المغربيين، والردود المحتملة التي تلقتها مدريد من الرباط، فضلاً عن تحديد التواريخ والساعات الدقيقة التي تمت فيها هذه الاتصالات. كما تسعى إلى تحديد المسؤولين الإسبان الذين كانوا على علم بهذه المعلومات، والاطلاع على التقارير المتعلقة بموقف السلطات المغربية، إلى جانب الاستماع إلى عدد من عناصر المركز الوطني للاستخبارات.
وتطرح هذه التحقيقات، وفق “جون أفريك”، جملة من التساؤلات المحورية، من بينها: من كان في مدريد والرباط على علم بحجم الدعوات الرقمية إلى اجتياز الحدود؟ وما طبيعة المعلومات التي تبادلتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلدين؟ والأهم من ذلك، ما القرارات التي اتُخذت عقب تلقي تلك التحذيرات؟
ويسعى القضاء الإسباني إلى تحديد حقيقة ما جرى والكشف عن المسؤوليات المحتملة، في وقت جعل فيه اليمين واليمين المتطرف في إسبانيا من قضية الهجرة أحد أبرز محاور خطابهما السياسي، استعداداً للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نوفمبر.
