رغم إعلان وقف الاستيراد.. سوناطراك الجزائرية تكشف ارتفاع واردات الوقود بنسبة 572%

<p>كشفت بيانات رسمية حديثة لشركة سوناطراك الجزائرية عن ارتفاع غير مسبوق في وارداتها من المنتجات النفطية خلال سنة 2025، رغم التصريحات السابقة التي أكدت تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الوقود، وهو ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن قدرة الجزائر، باعتبارها من كبار منتجي النفط والغاز في إفريقيا، على تلبية احتياجات سوقها المحلية من المحروقات المكررة.<br /><br />ووفق التقرير السنوي للشركة، الصادر في أكتوبر 2026، فقد قفزت واردات المنتجات النفطية من 209 آلاف طن سنة 2024 إلى مليون و404 آلاف طن خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 572%، أي ما يعادل نحو سبعة أضعاف. واستحوذ الغازوال وحده على مليون و78 ألف طن من إجمالي الواردات، بنسبة تقارب 77%، فيما ارتفعت مشتريات مادة MTBE، المستخدمة في تحسين خصائص البنزين، بنسبة 42%.<br /><br />وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى ما أعلنته سوناطراك سابقاً بشأن إنهاء استيراد الوقود، إذ قدم تقريرها لسنة 2024 وقف الاستيراد باعتباره أحد إنجازات قطاع التكرير، بعد بلوغ إنتاج الغازوال 10.8 ملايين طن والبنزين 3.7 ملايين طن. غير أن المعطيات الجديدة تؤكد عودة الشركة إلى استيراد كميات كبيرة من الغازوال خلال السنة الموالية، علماً أن واردات 2024 كانت تشمل منتجات نفطية أخرى، وليس بالضرورة البنزين أو الغازوال.<br /><br />وتزامنت هذه التطورات مع ارتفاع الطلب الداخلي على المحروقات، حيث بلغت مبيعات المنتجات المكررة 16.6 مليون طن خلال 2025، بزيادة 3.6%، فيما ارتفعت مبيعات الغازوال بنسبة 4.8% لتصل إلى 11.5 مليون طن. وفي المقابل، تراجع إنتاج المصافي الجزائرية بنسبة 1% ليستقر عند 30 مليون طن، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة منشآت التكرير الحالية على مواكبة الطلب المتزايد، دون أن يقدم التقرير تفسيراً تفصيلياً للأسباب التي استدعت استيراد هذه الكميات.<br /><br />ولم تقتصر تداعيات هذه الواردات على الجانب التجاري، إذ أدرجت سوناطراك تكاليف استيراد الغازوال لحساب الدولة ضمن العوامل التي ساهمت في تراجع أرباحها الصافية من 812 مليار دينار سنة 2024 إلى 603 مليارات دينار سنة 2025، إلى جانب انخفاض رقم معاملاتها. وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة تنفيذ مشاريع لتوسيع قدرات التكرير، من بينها مصفاة حاسي مسعود وتطوير منشآت أرزيو، في مسعى لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الحاجة إلى الاستيراد خلال السنوات المقبلة.</p>