عقد مجلس الحكومة جلسته يوم الخميس 5 نونبر 2026، تحت رئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري. وقد خصصت هذه الجلسة لمناقشة عدة مشاريع نصوص قانونية، إلى جانب دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك استناداً إلى أحكام الفصل 92 من الدستور.
وبحسب ما ورد في بلاغ رئاسة الحكومة، بدأت رئيسة الحكومة الجلسة بتقديم أحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي، بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء. واعتبرت أن هذه المناسبة تمثل محطة هامة لاستحضار عمق ارتباط المغاربة بثوابت أمتهم، وبوحدتهم الوطنية والترابية، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، كما تعزز في نفوسهم روح التعبئة الجماعية والالتزام المستمر بخدمة تنمية البلاد والدفاع عن مصالحها العليا.
كما توقفت رئيسة الحكومة عند آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، مع التركيز على التصويت الذي جرى في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 30 أكتوبر 2026. وفي هذا السياق، أشادت المنصوري بالموقف المغربي الثابت والحازم والمسؤول، مشيدة بحكمة الملك محمد السادس ورؤيته البصيرة في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.
ورأت رئيسة الحكومة أن على الحكومة أن تكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية، من خلال تقوية الجبهة الداخلية، وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك البلاد. ودعت أعضاء الحكومة إلى الانخراط الفعّال في هذا المجهود الجماعي، كل من موقع مسؤوليته، لتقديم أفضل إسهام لخدمة القضية الوطنية، والتي تتمثل في بناء جبهة داخلية قوية، واقتصاد منتج، ومجتمع متماسك، وتنمية مستدامة يستفيد منها جميع المغاربة في مختلف جهات المملكة.
وبعد الكلمة الافتتاحية لرئيسة الحكومة، ناقش المجلس وصادق على أربعة مشاريع مراسيم. أولها مشروع مرسوم رقم 2,26.470 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 الخاص بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين.
يهدف هذا المشروع إلى تفعيل أحكام القانون المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، استجابة لمتطلبات منظومة العدالة والمساهمة في تعزيز الفعالية القضائية. ويتضمن المرسوم عدة مقتضيات، منها: تنظيم مباراة ولوج المهنة، وتحديد معايير انتقال الترجمان المحلف، وتحديد واجب الانخراط والاشتراك والانتقال والتأمين عن المسؤولية المدنية. كما يحدد نموذج السجل الخاص بالبيانات المتعلقة بالتراجمة المحلفين، وسجل عقود المشاركة الممسوك من قبل رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، ونموذج السجل الخاص بالتضمين اليومي لأعمال الترجمة الممسوك من قبل الترجمان المحلف. ويحيل المشروع على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لتحديد نموذج البطاقة المهنية المخصصة للترجمان المحلف، ونموذج للوحدة التعريفية.
كما ناقش المجلس وصادق على مشروع مرسوم 2.26.806 المتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فيما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى. وصادق أيضاً على مشروع مرسوم 2.26.807 المتعلق بتفويض السلطة للوزير ذاته فيما يخص التمويلات الخارجية، ومشروع مرسوم 2.26.808 المتعلق بتفويض السلطة للوزير لإبرام عقود واقتراضات بهدف إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
تهدف هذه المشاريع، التي تم اتخاذها استناداً إلى أحكام المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، إلى تفويض السلطة من رئيسة الحكومة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ابتداءً من تاريخ نشر هذه المراسيم بالجريدة الرسمية وإلى غاية 31 دجنبر 2026. ويهدف هذا التفويض إلى تمكين الحكومة خلال هذه الفترة من اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات الضرورية لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية، بما في ذلك تحسين شروط الاقتراض، والتحكم في كلفة خدمة الدين، والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.
The post مجلس الحكومة يصادق على أربعة مشاريع مراسيم appeared first on برلمان.كوم.
