أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن معارضته للمادة المتعلقة برفع نسبة الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، تعود إلى إصرار الحكومة والأغلبية على رفض تعديله الرامي إلى تعميم هذا المعدل على شركات الاتصالات والإسمنت أيضاً.
وفي بيان رسمي وقعه رئيس الفريق إدريس الأزمي الإدريسي، شدد المصدر على أن هذا الموقف لا يعني الاعتراض على زيادة العبء الضريبي على قطاع المحروقات، بل يعكس التمسك بمبدأ المساواة في إخضاع الشركات العاملة في القطاعات الثلاثة (المحروقات، الاتصالات، والإسمنت) لنفس النسبة، وذلك في حال بلوغ أرباحها الصافية 100 مليون درهم أو تجاوزها.
وجاء هذا التوضيح للرد على ما تداولته بعض المنصات الإلكترونية حول تصويت فرق ومجموعة المعارضة، وفي مقدمتها فريق العدالة والتنمية، ضد النص الذي يرفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة، خاصة تلك المعنية باستيراد أو توزيع المحروقات والتي تحقق أرباحاً صافية بهذا المستوى.
وكشف البيان أن اللجنة البرلمانية رفضت التعديل الذي تقدم به الفريق لإدماج قطاعات الاتصالات والإسمنت في نطاق الزيادة الضريبية، ما دفع الفريق إلى التصويت ضد المادة بصيغتها النهائية كما اقترحتها الحكومة.
واتهم الفريق أحد الأطراف داخل اللجنة بتسريب ما وصفه بـ"المغالطة" حول دوافع التصويت، مشيراً إلى أن التقارير الإعلامية المتداولة أغفلت الإشارة إلى رفض مقترحه بتوسيع نطاق الضريبة ليشمل قطاعات إضافية.
وأعلن الفريق عن تمسكه بتعديل المادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، موضحاً أنه أعاد تقديم هذا المقترح أمام الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون. ويحمل هذا التعديل الرقم 21 ضمن حزمة تضم 82 تعديلاً تقدم بها الفريق.
ودعا الفريق الحكومة وأغلبيتها البرلمانية إلى الموافقة على هذا التعديل خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم السبت 14 نونبر، مبرراً ذلك بأن قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت تحقق هوامش ربح مرتفعة، مما يوجب، وفق رأيه، إخضاعها للمعدل الضريبي الموحد.
واستند الفريق في حجته إلى المادة الرابعة من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، مؤكداً أنها تنص على تعزيز مساهمة الشركات التي تمارس أنشطة مقننة أو تعمل في وضعية احتكار أو احتكار القلة، إلى جانب الاستناد إلى توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة بهذا الموضوع.
