قال عضو المحكمة الدستورية العليا إسماعيل الخلفان، الثلاثاء 10 تشرين الثاني، إن نحو 800 قانون في سوريا بحاجة إلى تعديل جزئي أو إلغاء كلي خلال المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن البلاد مقبلة على عملية تشريعية شاملة لمواكبة استحقاقات المرحلة الجديدة.
وأوضح الخلفان في تصريحات خاصة للإخبارية، أن الملتقى الدستوري يهدف إلى تعزيز مواءمة وتوافق التشريعات الحكومية مع أحكام الإعلان الدستوري، واعتماد مبدأ الوقاية المسبقة لمنع أي تعارض دستوري قبل إصدار القوانين والقرارات التنفيذية.
وبين عضو المحكمة الدستورية أن غياب الرقابة الدستورية الفاعلة على القوانين في عهد النظام السابق وتطبيقه لحالة الطوارئ لعقود طويلة فتح الباب أمام انتهاكات واسعة طالت حياة المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم، مشدداً على أن المحكمة تعمل على تكريس تشريعات تصون الحريات العامة، في إطار علاقة تكامل وتعاون وثيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي 5 تشرين الثاني الجاري عقدت المحكمة الدستورية العليا، ملتقى دستورياً في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بدمشق، تحت عنوان “نحو تشريعات متوافقة دستورياً: دور الحكومة والمحكمة الدستورية العليا”، بحضور رئيس وأعضاء المحكمة وعدد من الوزراء.
ويأتي الملتقى لبحث سبل تطوير المنظومة التشريعية وآليات ضبط صياغة مشروعات القوانين في مراحلها الأولى، لضمان انسجامها مع أحكام الإعلان الدستوري ومبادئه، وترسيخ تكامل مؤسسات الدولة، بحسب وكالة “سانا”.
The post 800 قانون على طاولة التعديل.. ملامح المرحلة التشريعية الجديدة في سوريا appeared first on الإخبارية السورية.
