شهد ملف أشغال إعادة تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه تطوراً قضائياً جديداً، بعدما قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة إطارات ومهندسين تابعين لوزارة التجهيز، وذلك في إطار الأبحاث المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري رافقت المشروع.
وتعود جذور القضية إلى شهر مارس 2024، عندما كشفت معاينات ميدانية أذنت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس عن وجود إخلالات ونقائص في الأشغال المنجزة ضمن مشروع تهيئة الملعب الأولمبي.
وعلى إثر هذه المعطيات، تم فتح بحث قضائي للتدقيق في ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات، بالتوازي مع إجراء اختبارات فنية شملت مختلف جوانب المشروع، بهدف الوقوف على طبيعة التجاوزات المحتملة والكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعطل الأشغال.
وتأتي القرارات القضائية الأخيرة في سياق مواصلة التحقيقات الرامية إلى كشف حقيقة ما حصل في هذا المشروع الرياضي، وتحديد المسؤوليات بشأن الإخلالات المنسوبة إلى الأطراف المعنية، في انتظار ما ستكشف عنه بقية مراحل البحث والتحقيق.
